ليكون منتفيا بالاعتبار ولحاظ آخر.

وبهذا التقريب كيف يمكن له أن يقول : إنّ العرض إن لوحظ لا بشرط وعلى ما هو في الواقع ، يكون وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، وأنّه طور من أطواره وشأن من شئونه ومرتبة من وجوده ، فهو متّحد معه.

ولو لوحظ بشرط لا وعلى كيانه واستقلاله وهويّته وحياله وأنّه شيء من الأشياء فهو مغاير له ، فإنّ كلّ ذلك لا يصحّح اتّحاده مع موضوعه وجودا بالأصل والحقيقة ، إذ من البديهي أنّ مجرّد اعتباره لا بشرط وكونه من عوارضه وأطوار وجود موضوعه وشئونه لا يوجب انقلاب الشيء عمّا هو عليه من المغايرة والمباينة إلى الاتّحاد بينهما وجودا.

وقد ذكرنا سابقا عند تعرّضنا لبحث صحّة السلب : أنّ حمل شيء على شيء متوقّف على المغايرة من ناحية ، والاتّحاد من جانب آخر ، بأن يكونا موجودين بوجود واحد ، بحيث ينسب ذلك الوجود الواحد إلى كلّ واحد منهما بالذات أو بالعرض ، أو إلى أحدهما بالذات وإلى الآخر بالعرض ، وما بالعرض لا بدّ من أن ينتهي لا محالة إلى ما بالذات. ومن البديهيّات الواضحة أنّ العرض كما يباين الجوهر مفهوما ، كذلك يباينه وجودا ، ومجرّد اعتباره لا بشرط بالإضافة إلى موضوعه لا يوجب اتّحاده معه حقيقة وخارجا بلا شكّ ولا ريب.

وثالثا : لو اعترفنا بتمامية ما أفاده قدس‌سره فلا يخفى أنّه يتمّ بالنسبة إلى المشتقّات التي تكون مباديها من المقولات التسع العرضيّة ، التي يكون وجودها في حدّ ذاتها في نفس الأمر عين وجودها في وعاء الخارج لموضوعاتها. ولكنّك قد عرفت فيما سبق أنّ البحث والنزاع لا يختصّ بها وحدها فقط ، بل النزاع يشمل ويعمّ المشتقّات التي تكون مباديها من الامور الاعتباريّة كالملكيّة والزوجيّة وما شاكلهما ، أو من الامور الانتزاعيّة كالإمكان والوجوب والامتناع ، أو من