الامور العدميّة.

ومن البيّن الواضح الظاهر أنّ اعتبار اللابشرط في هذه المشتقّات لا يجدي في شيء ، إذ من البديهي أنّ العدم ليس من عوارض ذات المعدوم ، وكيف يتعقّل اتّحاده معها إذا لوحظ لا بشرط ؟ فإنّه لا وجود له حتّى يقال : إنّ وجوده طور من أطوار وجود موضوعه ، والامتناع ليس من عوارض ذات الممتنع ، وذلك من جهة أنّه لا وجود له خارجا حتّى يمكن أن يقال : إنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، والوجوب ليس عرضا مقوليا لذات الواجب تعالى ، والإمكان ليس من عوارض ذات الممكن كالإنسان مثلا ، وكذا الملكيّة ليست من عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي ، ولا وجود لها خارجا حتّى يمكن أن يقال : إنّه ملحوظ لا بشرط ، وأنّ وجودها في حدّ ذات نفسها عين وجودها لمعروضها.

وبالجملة ، لو صدّقنا اتّحاد العرض لموضوعه خارجا فلا نصدّق الاتّحاد في هذه الموارد ، فانقدح بهذا البيان أنّ التفكيك في وضع المشتقّات بين هذه الموارد وتلك الموارد التي يكون المبدأ فيها من الأعراض ـ بأن نلتزم بوضعها في تلك الموارد لمعان بسيطة متّحدة مع موضوعاتها ، وفي هذه الموارد لمعان مركّبة ـ أمر غير ممكن ، إذ من الواضحات البديهيّة أنّ وضع المشتقّات بما لها من شتات أشكالها يكون متّحد النسق ، فكلّ واحد من مسلك البساطة والتركيب بحسب المعنى يكون متّحد الشكل بالنسبة إلى جميع تلك الموارد بالقطع واليقين على ما هو الظاهر.

ورابعا : مع الإغماض عن تمام تلك البراهين الواضحة وتصديقنا بأنّ كلّ وصف متّحد مع موضوعه ، بلا فرق بين ما كان من المقولات أو من الامور الاعتبارية أو الانتزاعات ، ولكن لا يخفى عليك أنّا لا نصدّق ذلك في المشتقّات