التي لا يكون المبدأ فيها وصفا للذات ، كأسماء الأزمنة والأمكنة وأسماء الآلة ، فإنّ اتّحاد المبدأ فيها مع الذات خارج عن عهدة التعقّل ، إذ من الضروري عدم إمكان تعقّل اتّحاد الفتح مع المفتاح المتّخذ من الحديد أو الخشب ، والقتل مع الزمان أو المكان الذي وقع فيه ذلك المبدأ ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمثلة التي تكون من هذا القبيل.

وبالجملة ، مع التسليم باتّحاد الوصف مع موصوفه في الوعاء المناسب له من الذهن أو الخارج بلحاظ أنّ وصف الشيء طور من أطواره وشأن من شئونه وشئون الشيء لا تغايره ولا تباينه ، فلا نسلّم اتّحاد الوصف مع زمانه ومكانه وآلاته ، وأمثال ذلك من إضافاته وملابساته ؛ إذ بعيد عن التعقّل أن يقال : إنّ المبدأ إذا اخذ لا بشرط يتّحد مع زمانه أو مكانه وآلاته ، فإنّ وجود العرض إنّما يكون وجودا لموضوعه ، لا لزمانه ومكانه وآلاته. فلا جرم إذن لا مناص للقائل ببساطة مفهوم المشتقّ أن يلتزم بالتركيب في هذه الموارد ، مع أنّه غير خفي على المتأمّل أنّ ذلك هو التفكيك والتفصيل من قبل الواضع حين وضع المشتقّات حسب ما لها من المواد ، وبطلان ذلك الالتزام بلغ إلى حدّ تضحك به الثكلى بالجزم واليقين ، إذ أنّ وضعها ليس إلّا بنسق واحد في الأدب والمحاورة من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء عليهما الصلاة والسلام من دون أن يوجد قول بالتفصيل من أحد من القديم والجديد.

ومن ذلك كلّه نستنتج أمرين في المقام :

الأوّل : بطلان ما استدلّوا به على البساطة من الوجوه المتقدّمة ، وعدم تماميّتها لإثبات دعواهم.

والثاني : عدم إمكان إثبات صحّة الحمل على البساطة أصلا وأبدا بوجه من الوجوه ، فانقدح لك أنّ هذا بنفسه برهان ودليل يقيني بالعلم القطعي على بطلان