والفلاسفة أنّ الفرق بينهما أي المبدأ والمشتقّ إنّما هو بالاعتبار اللابشرط وبشرط اللا ، فيكون نظير الإيجاد والوجود ، أو الوجود والموجود بالوجوه والاعتبار من حيث اللابشرطية وبشرط اللائية من سنخ الأعراض ، إذ وجود العرض بنفسه وفي نفسه ولنفسه يكون لغيره في غيره لغيره ، وأنّه يكون باعتبار اللابشرط وبشرط اللا.

فتفصيله عبارة عن أنّه كما يمكن تصوّر العرض بشرط لا بحيث لا يكون معه شيء ويكون معرّى ومرسلا ومقطوعا عن جميع القيود والإضافات والخصوصيات والشئون التقييدية ، بحيث يكون هو وحده بما هو هو ، كذلك يمكن لحاظه لا بشرط على نحو من الإبهام يكون أرقى من كلّ التلبّسات حتّى عن مثل المصدر واسم المصدر ، فضلا عن سائر المشتقّات ، وهاتان الكلمتان ـ أي اللابشرط وبشرط اللا ـ محلّ الكلام من حيث إنّه ما المراد منهما.

ولأجل ذلك قد فسّر صاحب الفصول قدس‌سره مرادهم منها بما يراد من الكلمتين في بحث المطلق والمقيّد (١).

ومقصوده من هذا الكلام أنّ الماهية مرّة تلاحظ لا بشرط بالإضافة إلى العوارض والطوارئ الخارجيّة ، واخرى بشرط شيء ، وثالثة بشرط لا.

فعلى الأوّل تسمّى الماهيّة مطلقة ولا بشرط.

وعلى الثاني تسمّى بشرط شيء.

وعلى الثالث بشرط لا.

وعلى هذا فلو ورد لفظ في كلام الشارع ولم يكن مقيّدا بشيء من الخصوصيّات المنوّعة او المصنّفة أو المشخّصة ، وشككنا في الإطلاق ثبوتا

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٦٢.