بعبادة ولذلك قلنا :

إنّ السجدة لآدم على نبيّنا وآله وعليه‌السلام لا تكون عبادة له لخلوّها عن قصد التألّه. نعم تكون السجدة له عبادة لله تعالى إذا اتي بها إطاعة لله تعالى وتسليما لربوبيّته تعالى.

وممّا ذكر يظهر أنّ السجدة لغيره تعالى من دون قصد التألّه لا تكون شركا وإن كانت منهيّة عنها بملاحظة بعض العوارض واللوازم وإنّما تكون السجدة للشمس والقمر ونظائرهما شركا من جهة تألّههم بها كما لا يخفى.

فتحصّل من جميع ما ذكر صحّة ما ذهب إليه صاحب الدرر وصاحب الوقاية في الجملة بالنسبة إلى ما يكون تعظيما ذاتيّا كالسجدة والركوع فإنّ قصد القربة لا يكون جزء ولا شرطا فيهما ومع ذلك يصدق عليهما العبادة إذا اتي بهما مع التألّه وأمّا بالنسبة إلى التعظيم التعبّديّ فقد عرفت أنّه لا يخلو عن قصد الأمر.

الوجه الثاني : أنّ ذوات الأفعال مقيّدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانيّة محبوبة عند المولى.

وتوضيح ذلك يتوقّف على مقدّمات ثلاث :

احداها : أنّ المعتبر في العبادة يمكن أن يكون إتيان الفعل بداعي أمر المولى بحيث يكون الفعل مستندا إلى خصوص أمره وهذا معنى بسيط يتحقّق في الخارج بأمرين :

أحدهما : جعل الأمر داعيا لنفسه.

والثاني : صرف الدواعي النفسانيّة عن نفسه ويمكن أن يكون المعتبر إتيان الفعل خاليا عن سائر الدواعي ومستندا إلى داعي الأمر بحيث يكون المطلوب المركّب منهما والظاهر هو الثاني لأنّه أنسب بالإخلاص المعتبر في العبادات.

الثانية : أنّ الأمر الملحوظ فيه حال الغير تارة يكون للغير واخرى يكون