بلد بالمقدار المذكور من دون القصد لا يتمّ وكذا لو لم يبق بذلك المقدار ولكن قصد من أوّل الأمر بقائه بذلك المقدار يتمّ ومع ذلك يتمشّى منه قصد البقاء من المكلّف مع علمه بأنّ ما هو المقصود ليس منشأ للأثر المهمّ وإنّما يترتّب الأثر على نفس القصد.

ومنع تمشّى القصد منه مع هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان كما هو الواضح.

فتعيّن أنّ الإرادة قد توجدها النفس لمنفعة فيها لا في المراد فإذا صحّ ذلك في الإرادة التكوينيّة صحّ في التشريعيّة أيضا لأنّها ليست بأزيد مئونة منها. وكذا الحال في باقي الصفات من قبيل التمنّي والترجّي. انتهى (١)

أورد عليه بوجوه :

منها : ما في رسالة الطلب والإرادة لسيّدنا الإمام المجاهد قدس‌سره من امتناع تعلّق الإرادة بالبقاء من غير مصلحة فيه وفي المثال لا محيص إلّا من تعلّق رجحان ولو بالعرض والواسطة بالبقاء وإلّا فتعلّق الإرادة به بلا ترجيح واصطفاء ممّا لا يعقل. انتهى (٢)

وفيه أنّ المصلحة مترتّبة على المتقيّد وهو القصد المضاف إلى الإقامة لا على القيد وهو الإقامة كما في مثل : أكرم (غلام زيد) ، فإنّ مصلحة وجوب الإكرام مترتّبة على الغلام المضاف إلى زيد ولا مصلحة في زيد إذ غلام زيد هو عالم أو مؤمن ويكون بذلك مستحقّا للإكرام وزيد ليس بعالم أو مؤمن ولا دخل له في وجوب الإكرام ولكن مع ذلك يكون الإقامة من المقدّمات الوجوديّة للموضوع ولذا تعلّق

__________________

(١) الدرر ١ / ٧١ ـ ٧٢ الطبع الجديد.

(٢) رسالة الطلب والإرادة / ١٠١.