فالمنشأ هو الآثار المترتّبة على الموضوع وهو قصد الإقامة فبعد العلم بأنّ قصد الإقامة له مصلحة لوجوب الإتمام يقصد الإقامة كما أنّ العلم بترتّب الآثار الاخرويّة يوجب الإتيان بالموضوعات كالإنفاق ونحوه.

وثانيا : أنّ إرجاع الآثار إلى المراد والمقصود وهو الإقامة وتخصيص الإقامة بحصّة منها وهي التي تكون متحقّقة بالقصد تبعيد المسافة مع ما فيه من التكلّف فإنّ الموضوع للآثار في النهاية هو قصد الإقامة لا الإقامة كما لا يخفى.

لا يقال : تكفي تخيّل الفائدة وتصوّرها في الإقامة لكونها منشأ لقصد الإقامة.

لأنّا نقول : كما أفاد استاذنا الأراكيّ «مدّ ظلّه العالي» إنّ لازم منشئيّة الإقامة بالتخيّل المذكور هو أن يقال : إنّ ذلك موجب للعلم بالمصلحة وتعلّق الشوق المؤكّد إليها مع أنّه مستحيل لخلوّ الإقامة عن الملاءمة والصلاح كما هو المفروض.

ألا ترى هل يمكن امتثال الأمر بالعلم بكون زيد شاعرا مع أنّه ليس بشاعر ومن المعلوم أنّه ليس بممكن وإن جعل الآمر للعلم المذكور جوائز نفيسة.

وهل يمكن امتثال الأمر بحبّ ما يتنفّر الطبع منه كالخبائث ومن الواضح أنّه غير ممكن وإن جعل الآمر للحبّ المذكور جعائل كثيرة.

وعليه فلا أثر لتخيّل الفائدة في الإقامة لتكون منشأ للإرادة والقصد. هذا مضافا إلى أنّ الإقامة المتصوّرة كسائر المتصوّرات فانية في الإقامة الخارجيّة والمفروض هو أنّها لا مصلحة فيها فكيف يتخيّل الفائدة فيها.

وعليه فلا مدخليّة للإقامة إلّا من جهة عدم إمكان تحقّق العرض من دون معروضه.

فاتّضح من ذلك أن ليس للإقامة المتصوّرة دخالة في صيرورة قصد الإقامة ذا فائدة كما لا يخفى.

فما ذهب إليه صاحب الدرر في جواب الأشعريّ الذي يقول بعدم وجود