العمل به كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره في المعاني الحرفيّة.

ذهب استاذنا إلى أنّ الاختصاص المذكور من جهة أنّ لصيغة «افعل» وضعين :

أحدهما : وضع اللفظ لإنشاء البعث.

وثانيهما : أنّ لفظ «افعل» بما هو فعل من الأفعال يكون موضوعا للدلالة على الإرادة الجدّيّة كما أنّ البعث الفعليّ الخارجيّ كالضرب على قفا أحد موضوع للدلالة على إرادة الانطلاق نحو عمل مثلا.

ولذا يقال : ظاهر الأفعال يكون علامة الإرادة الحقيقيّة وهو وضع آخر غير الوضع الأوّل وهكذا يكون الأمر في سائر الصيغ الإنشائيّة.

يمكن أن يقال : إنّ دعوى الوضع الثاني غير الوضع الأوّل غير ثابتة. ولعلّ وجه حمل الأفعال على الإرادة الحقيقيّة هو بناء العقلاء على أنّ الأصل في الأفعال سواء كانت لفظا أو غير لفظ حملها على الجدّ حتّى يظهر خلافها وكثرة الصدور عن غير الجدّ لا يوجب سدّ باب الأصل المذكور.

وعليه فإذا قامت قرينة على خلاف الإرادة الجدّيّة لا يلزم منه استعمال الكلمة في خلاف الموضوع له ولا في خلاف الوضع كما لا يلزم من تخصيص العامّ فإنّ التصرّف في الإرادة الجدّيّة دون الإرادة الاستعماليّة.

وممّا ذكر ينقدح ما في دعوى صاحب الكفاية من مجازيّة استعمال الصيغة مع سائر الدواعي.

وأمّا ما في تعليقة الأصفهانيّ قدس‌سره من توجيه اختصاص الوضع بالداعي الحقيقيّ بامور :

منها : انصراف صيغة «افعل» إلى ما كان بداعي الجدّ فإنّ غلبة الاستعمال على داعي الجدّ.

ومنها : اقتضاء مقدّمات الحكمة فإنّ المستعمل فيه وإن كان مهملا من حيث