الجهة الثانية : في إجزاء الأمارات بناء على المنجزيّة والمعذريّة......................... ٢٨٣

الجهة الثالثة : في إجزاء الأمارات وعدمه بناء على السببيّة.......................... ٢٨٩

أنحاء السببيّة وموارد كشف الخلاف............................................. ٢٨٩

الأمر الرابع : في إجزاء الأمارات بعد كشف خلافها بغير اليقين..................... ٣٠٢

الجهة الاولى : إنّه لو تبدّل الاجتهاد السابق الى اجتهاد آخر يخالفه فهل يجزي الاجتهاد السابق أم لا؟         ٣٠٢

الجهة الثانية : في إجزاء عمل المقلّد وعدمه عند تبدّل رأي المجتهد.................... ٣٠٩

الجهة الثالثة : في إجزاء عمل المقلّد عند الرجوع عن الميّت الى الحيّ أو عند عدوله من الحيّ الى الحيّ  ٣١٢

الأمر الخامس : في مقتضى الأصل عند عدم إحراز أنّ الحجيّة بنحو الكشف والطريقيّة أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة     ٣١٨

المقام الأوّل في مقتضى الأصل بالنسبة الى وجوب الإعادة وعدمه.................... ٣١٨

المقام الثاني : في مقتضى الأصل بالنسبة الى وجوب القضاء وعدمه................... ٣٢٧

الأمر السادس................................................................ ٣٣٠

الخلاصة..................................................................... ٣٣٦

الفصل الرابع : مقدّمة الواجب والحرام............................................ ٣٦٥

المقام الأوّل : في أنّ المقدّمة لا تختصّ بالواجب بل تعمّ الحرام أيضا................... ٣٦٥

المقام الثاني : في أنّ المراد من المقدّمة هو ما يتقدّم على ذي المقدّمة................... ٣٦٦

المقام الثالث : محلّ النزاع....................................................... ٣٦٧

المقام الرابع : في تبعية وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها.............................. ٣٦٨

المقام الخامس : في أنّ المسألة من المسائل الأصوليّة لا الكلاميّة ولا الفقهيّة ولا من المبادئ الأحكاميّة الفقهيّة ولا من المبادئ التصديقيّة الاصوليّة..................................................................... ٣٦٩