موضوعة لجامع الطلب يحتاج إرادة الوجوب منه إلى قرينة كإرادة الندب منه ألا ترى أنّ الرقبة موضوعة لأصل الرقبة وإرادة المؤمنة منها كالكافرة يحتاج إلى القرينة ومقدّمات الإطلاق لا يثبت إلّا الجامع دون إحدى الخصوصيّات والوجوب والندب من خصوصيّات الطلب كما لا يخفى.

ولقد أفاد وأجاد إلّا أنّه لو سلّمنا أنّ المراد من الوجوب هو الإرادة النفسانيّة فهي كما في تهذيب الاصول تكون في الوجوب والندب مختلفة مرتبة ولا يمكن أن تكون الإرادة فيهما واحدة ويكون الاختلاف بأمر خارج فحينئذ فالإرادة الحتميّة نحو اقتضاء لها ليس لغير الحتميّة وعليه فكلّ واحدة منهما يحتاج إلى قيد زائد فلا معنى لتخصيص الحاجة إلى قيد زائد بالندب دون الوجوب.

لا يقال : إنّ الطلب الوجوبيّ هو الطلب التامّ الذي لا حدّ له من جهة النقص والضعف بخلاف الاستحبابيّ فإنّه مرتبة من الطلب محدودة بحدّ النقص والضعف ولا ريب أنّ الوجود غير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى أكثر ممّا يدلّ عليه بخلاف المحدود فإنّه يفتقر بعد بيان أصله إلى بيان حدوده وعليه يلزم حمل الكلام الذي يدلّ على الطلب بلا ذكر حدّ له على المرتبة التامّة وهو الوجوب كما هو الشأن في كلّ مطلق.

لأنّا نقول : إنّ المقدّمات المعروفة لو جرت فيما نحن فيه لا تثبت إلّا نفس الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفردين لأنّ مصبّ المقدّمات هو الجامع إذ البيان والدلالة لم يتوجّه إلّا إلى الجامع دون الوجوب ومجرّد كون ما به الاشتراك في الحقائق الوجوديّة عين ما به الامتياز لا يوجب عدم الاحتياج في صرف الجامع إلى أحد القسمين إلى بيان زائد عن بيان نفس الطبيعة ضرورة أنّ الأقسام تمتاز عن المقسم بقيد زائد في المفهوم وإلّا لم يكن زائدا في الوجود فالوجود المشترك مفهوما بين مراتب الوجود لا يمكن أن يكون معرّفا لمرتبة منها بل لا بدّ في بيانها من قيد زائد فنفس مفهوم الوجود لا يكون حاكيا إلّا عن نفس الحقيقة الجامعة بينها ولا بدّ لبيان وجود