الثانية وذكر صاحب بحر الفوائد ان الفرق بين الجهتين انما هو بحسب الاعتبار وإلّا فليس هنا امران انتهى.

(المقدمة الاولى) فى ثبوت دلالة اللفظ على السبب وهذه الدلالة لا بد من اعتبارها اذ لو لا هذه الدلالة فلا يكون الوجه للحجية وهى متحققة ظاهرا فى الالفاظ المتداولة بينهم كما اذا قال الناقل اجمع العلماء اتفق الاصحاب او العلماء او اجمع الاصحاب مثلا ولا ريب فى دلالة هذه الالفاظ وامثالها على السبب الكاشف ما لم يصرف صارف عنها اى ما لم تقم قرينة على ارادة الشهرة منها او تدوين الرواية فى الكتب او الاجماع على العمل بالاصل وغير ذلك من الامور التى تقدم ذكرها

(وقد تشتبه الحال) من حيث الدلالة على السبب الكاشف اذا كان النقل بلفظ الاجماع كما اذا قال المسألة كذا اجماعا من دون اضافته الى العلماء او الاصحاب سيما اذا كان ذلك فى مقام الاستدلال دون نقل الاقوال اذ نقل الاجماع فى مقام نقل الاقوال له ظهور تام فى اتفاق الكل بحسب الفتوى بخلاف نقل الاجماع فى مقام الاستدلال اذ يحتمل كون نقل الاجماع فى مقام الاستدلال مبنيا على الاجتهادات وتطبيق الكبريات على الصغريات بزعم الناقل مع عدم المطابقة فى نفس الامر

(وكيف كان) اذا كان النقل بلفظ الاجماع من دون اضافته الى الاصحاب او العلماء كما اذا قال المسألة كذا اجماعا فربما يحتمل فيه حصول العلم بقول الامام عليه‌السلام فيها للناقل من طريق المكاشفة التى تدعيه الصوفية حيث انهم يقولون ان العارف السالك بعد الرياضات النفسانية ينكشف له الاشياء كشفا حقيقيا بحيث يراها على وجه المشاهدة او السماع الغير المتعارف بان يرى الفقيه الامام عليه‌السلام فى امثال زماننا ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع بين اظهار الحق وكتمان السر فيدعى الاجماع فى المسألة(ولكن) من المعلوم ان الاجماعات المنقولة فى كلمات العلماء سواء نقلت فى مقام الاستدلال او نقل الاقوال ليست على احد الوجهين المذكورين وان وجد ففى غاية القلّة فلا تحمل عليه الاطلاقات

(قوله ولا على الوجه الاخير) قيل ان المراد منه هو الثانى عشر الذى اضافه