(الثانية) ما دل على عرض الاخبار المروية عنهم عليهم‌السلام على كتاب الله عزوجل وهى على طائفتين (احدهما) تدل على الاخذ بما يوافق الكتاب وردّ ما لا يوافقه (واخرى) ما تدل على الاخذ بما لا يخالف الكتاب وردّ ما يخالفه وكل منهما على قسمين من حيث كونه بلسان نفى الصدور تارة ولسان نفى الحجية اخرى.

(فمن الطائفة الاولى) قوله عليه‌السلام ما جاءكم عنّى ما لا يوافق القرآن فلم اقله وقوله عليه‌السلام وما اتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل وقوله عليه‌السلام كل شىء مردود الى كتاب الله عزوجل والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ونحو ذلك من الاخبار الكثيرة الظاهرة فى نفى صدور ما لا يوافق القرآن عنهم.

(ومن الطائفة الثانية) قوله عليه‌السلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل وقوله عليه‌السلام اذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله عزوجل فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى نبين لكم وقوله عليه‌السلام فى خبر ابن ابى يعفور بعد ان سأله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخذوا به وإلّا فالذى جاءكم به اولى به وقوله عليه‌السلام ما جاءكم عنا فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردّوه وان اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك وقوله عليه‌السلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من برّ او فاجر يوافق كتاب الله فخذ به وما جاءك من رواية من برّ او فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به ونحو ذلك من الاخبار الظاهرة فى عدم حجية ما لا يوافق الكتاب.

(ومن الطائفة الثالثة) قوله عليه‌السلام ما خالف كتاب الله عزوجل فليس من حديثى او لم اقله كما فى خبر آخر قوله عليه‌السلام ما جاءكم عنّى يخالف كتاب الله فلم اقله او فاضربوه على الجدار كما فى آخر او زخرف كما فى ثالث او باطل كما فى رابع.

(ومن الطائفة الرابعة) قوله عليه‌السلام لا تقبلوا عنا خلاف القرآن فانا ان حدثنا