التعليلات المذكورة فى كلامهم عليهم‌السلام لا تصلح للعلية وانما ذكروها عليهم‌السلام على وجه التقريب والتمثيل.

(وما دل) على عدم جواز تصديق الخبر الذى لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله يحمل على خبر غير الثقة او صورة التعارض كما هو ظاهر غير واحد من الاخبار العلاجية الواردة فى علاج المتعارضين.

(ثم) ان الاخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها على المنع وان كانت كثيرة إلّا انها لا تقاوم الادلة الآتية فانها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة فلا بد من مخالفة الظاهر فى هذه الاخبار وقد تقدم الجواب عنها تفصيلا.

(قوله واما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد والطبرسى قدس‌سرهما الخ) واما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد والطبرسى فبان المحصل من هذا الاجماع غير حاصل لو لم نقل ان المتحقق خلافه والمنقول منه مع انه غير حجة معارض بالاجماع الذى ادعاه الشيخ والسيد رضى الدين والعلامة رحمهم‌الله تعالى على جواز العمل بخبر الواحد وستطلع على عباراتهم فى المتن مع ان الترجيح فى جانب اجماعهم لذهاب المعظم اليه ولسائر المؤيدات التى يجىء الاشارة اليها ويجىء فى ادلة المجوزين ما يزيدك توضيحا (هذا) مع امكان توجيه كلام السيد قدس‌سره بارادة الاخبار الخالية عن شواهد الصدق على الصدور لابتلائه فى زمانه بالعامة واخبارهم المروية بطرقهم غير النقية فلاجل ذلك أنكر هو حجية اخبار الآحاد للتخلص عن محذور عدم العمل باخبارهم هذا كله فى ادلة النافين واما المثبتون لحجية الخبر الواحد فقد استدلوا ايضا بالادلة الاربعة.