(واما ساير الاحتمالات) المتطرقة كاحتمال خطائه وسهوه وغفلته واشتباهه فمنفى باصالة عدم الخطاء فى الحس حيث ان العقلاء والعلماء مطبقون على عدم الاعتناء باحتمال الخطاء والسهو فى الاخبار الحسى واما احتمال خطاء العادل وسهوه فى الحدسيات فلا يجرى الاصل المذكور فيها.

(نعم) لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطاء والسهو والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان اصالة عدم الخطاء والاشتباه فيه من غير فرق بين الاخبار عن الحسيات والحدسيات كما هو المستظهر من جميع ما دل على اعتبار اخبار العادل من حيث الطريقية سواء كان فى الاحكام او الموضوعات.

ولازم ذلك اشتراط الضبط فى الراوى والشاهد وان كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الاجماع وبعبارة اخرى انه توهم ان الآية يقتضى نفى جميع الاحتمالات إلّا ان الاجماع خصص الآية ودل على اعتبار الضبط فى المخبر.

(إلّا ان المنصف يشهد) بان اعتبار الضبط فى جميع موارده التى اعتبر فيها الضبط كالشهادة والرواية والتقليد ليس لدليل خارجى مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل بل اعتبار الضبط انما هو من جهة ان ادلة حجية خبر العادل تدل على نفى احتمال تعمد الكذب فقط واما ساير الاحتمالات فمنفى بالاصل المذكور وهو مختص بالمخبر المتعارف كما قال قدس‌سره بل لما ذكرنا من ان المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب لا تصويبه وعدم تخطئته او غفلته.