(ولهذا) ان الشيخ الجليل المذكور الذى لا يظن به القول فى الدين بغير السماع من الامام عليه‌السلام قال اقول فى كتب الشلمغانى ما قاله العسكرى عليه‌السلام فى كتب بنى فضال مع ان هذا الكلام بظاهره قياس باطل ومثل ما ورد مستفيضا فى المحاسن وغيره حديث واحد فى حلال وحرام تأخذه صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة وفى بعضها يأخذه من صادق من صادق ومثل ما فى الوسائل عن الكشى من انه ورد توقيع على القاسم بن العلاء وفيه انه لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد علموا انا نفاوضهم سرّنا ونحمله اليهم ومثل مرفوعة الكنانى عن الصادق عليه‌السلام فى تفسير قوله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) قال هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء وليس عندهم ما يحتملون به الينا فيسمعون حديثنا ويفتشون من علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون اموالهم ويتعبون ابدانهم حتى يدخلوا علينا ويستمعوا حديثنا فينقلبوا اليهم فيعيه اولئك ويضيّعه هؤلاء فاولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون دل على جواز العمل بالخبر وان نقله من يضيّعه ولا يعمل به. (يعنى) لعدم الفصل بين كتب بنى فضال وغيرهم ان الشيخ الجليل المذكور الذى لا يحتمل فى حقه ان يحكم بحكم من غير السماع من الامام عليه‌السلام قال اقول فى كتب الشلمغانى ما قاله العسكرى عليه‌السلام فى كتب بنى فضال مع ان هذا الكلام بظاهره قياس باطل إلّا انه حكم الشيخ باعتبار كتب الشلمغانى من جهة تمسكه بقول العسكرى عليه‌السلام الذى يدل على حجية جميع روايات الثقات بعدم الفصل. (ومنها) ما ورد مستفيضا فى المحاسن وغيره حديث واحد فى حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة وفى بعضها يأخذه صادق من صادق. (قوله تاخذه من صادق) يراد به معناه اللغوى اى من له ملكة الصدق.