(واما الفرق) الذين اشار اليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان ثم ذكر الجوابين وحاصل احدهما كفاية الوثاقة فى العمل بالخبر ولهذا قبل خبر ابن بكير وبنى فضال وبنى سماعة وحاصل الثانى انا لا نعمل برواياتهم إلّا اذا انضم اليها رواية غيرهم ومثل الجواب الاخير ذكر فى رواية الغلات ومن هو متهم فى نقله وذكر الجوابين ايضا فى رواية المجبّرة والمشبّهة بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة لان روايتهم لاخبار الجبر والتشبيه لا يدل على ذهابهم اليه ثم قال فان قيل ما انكرتم ان يكون الذين اشرتم اليهم لم يعملوا بهذه الاخبار لمجردها بل انما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها ولاجلها عملوا بها ولو تجددت لما عملوا بها واذا جاز ذلك لم يكن الاعتماد على عملهم بها قيل لهم القرائن التى تقترن بالخبر ويدل على صحة اشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والاجماع والتواتر ونحن نعلم انه ليس فى جميع المسائل التى استعملوا فيها اخبار الآحاد ذلك لانها اكثر من ان تحصى موجودة فى كتبهم وتصانيفهم وفتاويهم لانه ليس فى جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن لعدم ذكر ذلك فى صريحه وفحواه ودليله ومعناه ولا فى السنة المتواترة لعدم ذكر ذلك فى اكثر الاحكام بل وجودها فى مسائل معدودة ولا فى الاجماع بوجود الاختلاف فى ذلك فعلم ان دعوى القرائن فى جميع ذلك دعوى محالة. (ثم قال رئيس الطائفة) فى العدة واما الفرق الذين اشاروا اليهم من الواقفية والفتحية والناووسية وغيرهم فعن ذلك جوابان.

(احدهما) ان ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به اذا كانوا ثقات فى النقل وان كانوا مخطئين فى الاعتقاد اذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحرجهم عن الكذب ووضع الاحاديث وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الائمة عليهم‌السلام نحو عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بنى فضال من المتأخرين عنهم وبنى سماعة ومن شاكلهم فاذا علمنا ان هؤلاء الذين اشرنا اليهم وان كانوا مخطئين فى الاعتقاد