ثم ان اجماع الاصحاب الذى ادعاه الشيخ على العمل بهذه الاخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم حتى يكون حصول الاجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الاخبار كيف قد عرفت انكاره للقرائن حتى للنفس المجمعين ولو فرض كون الاجماع على العمل قرينة لكنه غير حاصل فى كل خبر بحيث يعلم او يظن ان هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك مما اجتمع على العمل به كما لا يخفى بل المراد الاجماع على الرجوع اليها والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوى او من القرائن ولذا استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع اليها واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدى ما يرويها عن يونس مع كونها فى الكتب المشهورة والحاصل ان معنى الاجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها اخبار آحاد لا الاجماع على العمل بكل خبر خبر منها ثم ان ما ذكره من تمكن اصحاب الائمة عليهم‌السلام من اخذ الاصول والفروع بطريق اليقين دعوى ممنوعة واضحة المنع واقل ما يشهد عليها ما علم بالعين والاثر من اختلاف اصحابهم صلوات الله عليهم فى الاصول والفروع ولذا شكا غير واحد من اصحاب الائمة عليهم‌السلام اليهم اختلاف اصحابه فاجابوهم تارة بانهم عليهم‌السلام قد القوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم كما فى رواية حريز وزرارة وابى ايوب الخزاز واخرى اجابوهم بان ذلك من جهة الكذابين كما فى رواية الفيض بن المختار قال قلت لابى عبد الله عليه‌السلام جعلنى الله فداك ما هذا الاختلاف الذى بين شيعتكم قال واى الاختلاف يا فيض فقلت له عليه‌السلام انى اجلس فى حلقتهم بالكوفة واكاد اشك فى اختلافهم فى حديثهم حتى ارجع الى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما يستريح به نفسى فقال عليه‌السلام اجل كما ذكرت يا فيض ان الناس قد اولعوا بالكذب علينا كان الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره انى احدث احدهم بحديث فلا يخرج من عندى حتى يتأوله على غير تأويله وذلك لانه لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله تعالى وكل يحب ان يدعى رأسا.

(اقول) ان الاجماع الذى ادعاه الشيخ على العمل بهذه الاخبار المدونة