(ولا يخفى) ان مراد الشيخ قدس‌سره من نفى الصراحة على ما افاده بعض المحشين انما هو بالنسبة الى الاجماع الاصطلاحى لا الاعم منه ومن الاتفاق ضرورة ان كلام المحقق فى المعتبر وغيره صريحين فى دعوى الاتفاق على العمل باخبار الآحاد كما ان مراده من العلماء من كان قبل المجلسى قدس‌سره وإلّا فدعوى المتأخرين الاجماع من الواضحات التى لا يرتاب فيه من راجع مصنفاتهم فى الاصول والفروع انتهى.

(قوله فخرج عن الاجماع المنقول الخ) دفع ما اورد فى المقام من ان الطريق الى هذا الاجماع اما الخبر المتواتر او آحاد فان كان الاول فلم لم يطلع عليه القدماء وهم كانوا اولى بادراكه مع ان جماعة من المنكرين لحجيته من الخاصة كالسيد واتباعه والعامة وجماعة من المعتزلة يخالفون المدعين فى ادراكه مع مخالطتهم بالاخباريين وان كان الثانى فهو لا يفيد العلم المطلوب عند الخصم مع انه يستلزم الدور.

(قوله قال فى الرسالة الموصليات على ما حكى عنه فى محكى السرائر ان قيل الخ) المستفاد من فرض السيد فى السؤال هو عمل الطائفة باخبار الآحاد حيث قال فيه أليس شيوخ هذه الطائفة اعتمدوا فى كتبهم فى الاحكام الشرعية على الاخبار الآحاد التى رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجة فى الاحكام حتى رووا عن ائمتهم عليهم‌السلام فيما يجىء مختلفا من الاخبار ان يؤخذ بالراجح منها ان كان وإلّا ان يؤخذ منها ما هو ابعد من قول العامة وعمل الطائفة على الاخبار فى الاحكام يناقض ما قدمتموه من ان اخبار الآحاد ليست حجة عندهم.

(قلنا) ليس ينبغى ان يرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع عليها الى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل وقد علم كل موافق ومخالف ان الشيعة الامامية تبطل القياس فى الشريعة حيث لا يؤدى الى العلم وكذلك يقول فى اخبار الآحاد انتهى المحكى عنه.