(ثم) ان دعوى الاجماع على العمل باخبار الآحاد وان لم نطلع عليها صريحة فى كلام غير الشيخ وابن طاوس والعلامة والمجلسى إلّا ان هذه الدعوى منهم مقرونة بقرائن تدل على صحتها وصدقها فخرج عن الاجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة ويدخل فى المحفوف بالقرينة وبهذا الاعتبار يتمسك بها على حجية الاخبار بل السيد قدس‌سره اعترف فى بعض كلامه المحكى كما يظهر منه بعمل الطائفة باخبار الآحاد إلّا انه يدعى انه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالاخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس فلا بد من حمل موارد عملهم على الاخبار المحفوفة قال فى الموصليات على ما حكى عنه فى محكى السرائر ان قيل أليس شيوخ هذه الطائفة عولوا فى كتبهم فى الاحكام الشرعية على الاخبار التى رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجة فى الاحكام حتى رووا عن ائمتهم عليهم‌السلام فيما يجىء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح ان يؤخذ منه ما هو ابعد من قول العامة وهذا يناقض ما قدمتموه قلنا ليس ينبغى ان يرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع عليها الى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل وقد علم كل موافق ومخالف ان الشيعة الامامية تبطل القياس فى الشريعة حيث لا يؤدى الى العلم وكذلك يقول فى اخبار الآحاد انتهى المحكى عنه وهذا الكلام كما ترى يظهر منه عمل الشيوخ باخبار الآحاد إلّا انه قدس‌سره ادعى معلومية خلافه من مذهب الامامية فترك هذا الظهور اخذ بالمقطوع ونحن نأخذ بما ذكره اولا لاعتضاده بما يوجب الصدق دون ما ذكره اخيرا لعدم ثبوته الا من قبله وكفى بذلك موهنا بخلاف الاجماع المدعى عن الشيخ والعلامة فانه معتضد بقرائن كثيرة تدل على صدق مضمونه وان الاصحاب عملوا بالخبر الغير العلمى فى الجملة. (يعنى) ان من ادعى الاجماع على العمل باخبار الآحاد فليس عليه صراحة فى كلام غير الشيخ وابن طاوس والعلامة والمجلسى إلّا ان هذا الادعاء منهم مقرون بقرائن تدل على صحته وصدقه.