الاعصار والامصار من الاول الى الآخر فان اتفاقهم كذلك مما يوجب الحدس واليقين برأيه عليه‌السلام وان قولهم نشأ من قوله ورأيهم من رأيه لا مجرد اتفاقهم فى عصر واحد فان الاتفاق فى عصر واحد انما يكفى على الطريق الاول والثانى من انه عليه‌السلام موجود فى كل عصر فاذا اتفق علماء عصر من الاعصار فهو منهم ورئيسهم وشخصه داخل فى اشخاصهم وقوله داخل فى اقوالهم أو أنه لا يجوز انفراد الامام عليه‌السلام بقول الحق وان العلماء مهما اتفقوا على قول غير حق وجب على الامام عليه‌السلام لطفا منه على العباد اظهار الحق لهم اما بنفسه او باظهار من يبيّن لهم الحق ولا يكاد يكفى ذلك على هذا الطريق الثالث ابدا.

(وعلى كل حال) كل من الوجوه الثلاثة لا يخلو عن ايراد(اما الايراد فى الوجه الاول) فان مجرد كون الامام عليه‌السلام موجودا فى كل عصر مما لا يقتضى انه اذا انعقد الاجماع من الامة كان شخصه عليه‌السلام داخلا فى اشخاصهم وقوله فى اقوالهم فانه قد تقدم فى اول مبحث الاجماع ان مسلك الدخول مما لا سبيل اليه عادة فى زمان الغيبة بل ينحصر ذلك فى زمان الحضور الذى كان الامام عليه‌السلام يجالس الناس ويجتمع معهم فى المجالس فيمكن ان يكون الامام عليه‌السلام احد المجمعين واما فى زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة.

(واما الايراد) فى الوجه الثانى فان اظهار الحق عند اجماع الامة على الخطاء وان كان لطفا منه عليه‌السلام ولا يجوز له الاخلال به عقلا ولكن مجرد ذلك مما لا يكفى فى استكشاف مطابقة الاجماع لرأى الامام عليه‌السلام وذلك لجواز ان يكون اظهار الحق مقرونا بمانع او بمصلحة اهم فى الاخفاء فان اظهار الحق ليس باهم من ظهور نفسه عليه‌السلام فكما انه مقرون قطعا اما بمانع او بمصلحة اهم فى الاخفاء وإلّا لظهر وبرز فكذلك جاز ان يكون اظهار الحق والصواب اما بنفسه او بارسال من يثق به مقرونا بمانع او بمصلحة اهم فى الاخفاء فعليه اذا اجمع العلماء على امر شرعى دينى لم يكن اجماعهم حجة من هذا الوجه والطريق ايضا