ان الشيخ مشارك للسيد المرتضى فى طريقته ايضا وبعبارة اخرى ان لشيخ الطائفة طريقين اى الاول والثانى جميعا ولكن يظهر من كلام الشيخ الانصارى قدس‌سره وغيره ان طريقه منحصر بالثانى وليس له طريق آخر سواه وقد اصرّ على ذلك واستشهد ببعض العبائر المحكية.

(وكيف كان) انه لا يخفى ان الاستناد الى قاعدة اللطف غير صحيح على ما ذكر فى محله من ان الواجب من باب اللطف على الله تعالى ارسال الرسل وتبليغ الاحكام على النحو المتعارف بحيث لو لا تقصير المقصرين لبلغ الحكم الى كل مكلف حتى المخدّرات فى الحجال وكذا يجب عليه نصب الحافظ للاحكام لصونها من الضياع والاختفاء بعد بيان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لها اذا كان محفوظا من شرّ الاشرار فاذا كان هناك مانع من ظهور الامام عجل الله تعالى فرجه وارشاده المكلفين فلا يلزم خلاف لطف على الحكيم تعالى.

(أ لا ترى) ان اكثر الائمة عليهم‌السلام فى ازمنة ظهورهم وحياتهم لم يكونوا يتصرّفون كمال التصرف من جهة التقية والمصالح الظاهرية والخفية فكذا الامام الغائب عليه‌السلام عن انظارنا من جهة الموانع والجهات الظاهرية والخفية لا يجب عليه التصرف الظاهرى وان كان فيوضاته الغيبية والظاهرة فائضة علينا بل على كل موجود (وبما ذكرنا) ردّ السيد المرتضى قول الشيخ بانه يجوز ان يكون الحق عند الامام عليه‌السلام والاقوال الأخر كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لانا اذا كنا نحن السبب فى استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الاحكام قد فاتنا من قبل انفسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادّى الينا الحق الذى كان عنده انتهى.

وحاصل كلام السيد المرتضى قدس‌سره هو الذى ذكره المحقق الطوسى رحمه‌الله تعالى فى التجريد حيث قال وجوده عليه‌السلام لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا قال الشيخ وما ذكره السيد من عدم وجوب اللطف غير صحيح عندى لانه يؤدى الى ان لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا لانّا لا نعلم دخول الامام عليه‌السلام