ـ او بدنه واما الموجود فى ارض السوق والطريق فهو خارج عن محل ابتلائه فلا مانع من الرجوع الى اصالة الطهارة بالنسبة الى ما وقع على بدنه ولباسه فيجوز له الصلاة فى تلك الحال من دون ازالة الطين فضلا عن تطهير البدن انتهى فتأمل فى كلامه.

(قوله ألا ترى ان زوجة شخص الخ) لا يخفى عليك ان خروج هذا المثال عن المقام ليس من جهة كون بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء بل من جهة ان محل الكلام فى الشبهة المحصورة انما هو ما اذا حصل العلم الاجمالى لمكلف واحد وشك فى شيئين والمكلف هنا ليس واحدا بل متعددا فانه نظير واجدى المنى فى الثوب المشترك يكون الشك فيه بالنسبة الى كل منهما بدويا فيكون المرجع هو البراءة لان الاصل فى حق كل واحدة من الزوجتين سليم عن المعارض.

(هذا بخلاف الزوج) فان تكليفه بالنسبة اليهما واحد وكان كل واحدة منهما محل ابتلائه فالاصل فى حقه يثمر ثمرة عملية فلم يجز له النظر الى إحداهما وليس ذلك إلّا لان اصالة عدم تطليقه كلا منهما متعارضان فى حق الزوج بخلاف الزوجة فان اصالة عدم تطلق ضرتها لا يثمر لها ثمرة عملية نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها دخلت فى الشبهة المحصورة كما اذا ارادت استيهاب حق مضاجعتها او شراء حقها من النفقة والكسوة وغير ذلك.

(ومثل ذلك) كثير فى الغاية كمسألة واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بجنابة واحد منهما لا على التعيين الى غير ذلك فراجع الى بحر الفوائد فانه قدس‌سره قد ذكر عدة من امثلة المقام وتعرض لبحث نفيس ليس هذا المختصر موضع تقله فراجع اليه.