وقد تقرر فى محله ان الاصل فى الشك السببى حاكم على الاصل فى الشك المسببى سواء كان مخالفا له كما فى اصالة طهارة الماء الحاكمة على اصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به ام موافقا له كما فى اصالة طهارة الماء الحاكمة على اصالة اباحة الشرب فما دام الاصل الحاكم الموافق او المخالف يكون جاريا لم يجر الاصل المحكوم لان الاول رافع شرعى للشك المسبب وبمنزلة الدليل بالنسبة اليه واذا لم يجر الاصل الحاكم لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الاصل فى الشك المسبب ووجب الرجوع اليه لانه كالاصل بالنسبة الى المتعارضين ألا ترى انه يجب الرجوع عند تعارض اصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس الى قاعدة الطهارة ولا تجعل القاعدة كاحد المتعارضين نعم ربما يجعل معاضدا لاحدهما الموافق له بزعم كونهما فى مرتبة واحدة لكنه توهم فاسد ولذا لم يقل احد فى مسئلة الشبهة المحصورة بتقديم اصالة الطهارة فى المشتبه الملاقى بالفتح لاعتضادها باصالة طهارة الملاقى بالكسر

ـ الملاقى بالفتح لمعارضتها باصالة الطهارة فى الطرف الآخر ان الشك فى نجاسة الملاقى بالكسر وطهارته مسبب عن الشك فى طهارة الملاقى ونجاسته.

(والاصل الجارى) فى الشك السببى ليس فى رتبة الاصل الجارى فى الشك المسببى ليجريان معا او يسقطان معا بل رتبة الاصل السببى مقدمة على الاصل المسببى ولا تصل النوبة اليه مع جريان الاصل السببى توافقا فى المؤدى او تخالفا لان الاصل السببى رافع لموضوع الاصل المسببى كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى الاستصحاب.

(قوله سواء كان مخالفا له كما فى اصالة الطهارة) هو الاشارة الى ما