ـ المحصورة تعرضنا لها فيما نقدم تفصيلا فراجع ولكن نشير الى بعضها لتوضيح البحث فى هذا المورد.

(منها) ما عن الشيخ قدس‌سره من تحديده بما بلغ كثرة الاطراف الى حد يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالى فيها لما هو المعلوم من اختلاف حال العلم الاجمالى عند العقلاء فى التأثير وعدمه مع قلة المحتملات وكثرتها كما يرى بالوجدان الفرق الواضح بين قذف احد الشخصين لا بعينه وبين قذف احد من فى البلد حيث يرى تأثير كلا الشخصين فى الاول وعدم تأثير احد من فى البلد فى الثانى.

(وفيه ما افيد) من عدم اعتناء العقلاء بالضرر مع كثرة الاطراف انما يتم فى مثل المضار الدنيوية وذلك ايضا فيما يجوز توطين النفس على تحملها لبعض الاغراض لا ما يكون مورد الاهتمام التام عندهم كالمضار النفسية وإلّا ففيها يمنع اقدامهم على الارتكاب بمحض كثرة الاطراف مثلا لو علم بوجود سمّ قاتل فى كأس مردد بين الف كأس او ازيد يرى انه لا يقدم احد على ارتكاب شيء من تلك الكئوس وان بلغت الاطراف فى الكثرة ما بلغت لا فى المضار الاخروية التى يستقل العقل فيها بلزوم التحرز عنها ولو موهوما فان فى مثله لا بد فى تجويز العقل للارتكاب من وجود مؤمّن يوجب القطع بعدم العقوبة على ارتكابه.

(ومنها) ما عن الشهيد والمحقق الثانيين والشيخ الاجل الاورع الاتقى شيخ فضلاء زمانه نادرة علماء او انه نور الدين وزين المجتهدين ابى القاسم على بن عبد العالى العاملى الميسى وكان معاصرا للكركى وصاحب المدارك من تحديدهم بان المرجع فى ضابط المحصور وغيره الى العرف فما كان غير محصور فى العادة بمعنى انه يعسر عده لا ما امتنع عده لان كل ما يوجد من الاعداد قابل للعد والحصر.