(ثم ان هذا الوجه) وان لم يخل عن مناقشة او منع إلّا ان مجرد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير فى مقام التعارض فافهم وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين فى الوجوب والحرمة وما ذكروه فى مسئلة اختلاف الامة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع الى الثالث غير مخالف من حيث العمل بقول الامام عليه‌السلام مع ان عدم جواز الرجوع الى الثالث المطابق للاصل ليس اتفاقيا على ان ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير كما سيجىء هو ارادة التخيير الواقعى المخالف لقول الامام عليه‌السلام فى المسألة ولذا اعترض عليه المحقق بانه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع الى الثالث المطابق للاصل لان التخيير ايضا طرح لقول الامام ـ (يعنى) ان الوجه المذكور للتخيير فى تعارض الخبرين من قوله فانه يمكن ان يقال ان الوجه فى حكم الشارع هناك الخ لا يخلو عن مناقشة او منع لان ما ذكره من الوجه انما يتم لو قلنا باعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية بان يكون كل منهما مشتملا على مصلحة ملزمة فاذا تزاحمت المصلحتان ولم تكن إحداهما آكد فلا بد من الحكم بالتخيير.

(واما لو قلنا باعتبارها) من باب الطريقية فمقتضى الاصل الاولى فيه بالنظر الى حكم العقل مع قطع النظر عن اخبار التخيير هو التوقف فى مورد التعارض واللازم حينئذ الرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما لا المخالف وليطلب تفصيل.

هذا من باب التعادل والترجيح.

(قوله إلّا ان مجرد احتماله يصلح فارقا الخ) يعنى مجرد احتمال حجية الاخبار من باب السببية يصلح فارقا بين المقامين لان ظهور التعليلات الواردة فى اخبار العلاج من ان الرشد فى خلافهم وانه يجب الاخذ بالاصدق والاوثق وغير ذلك