ـ بسببه تكليف بالاجتناب اصلا فالشك فى التكليف باجتناب عن الآخر شك فى اصل التكليف لا المكلف به.

(وهذا الوجه المذكور) يجرى فى المقام ايضا لان التكليف بوجوب الاتيان بالاقل معلوم تفصيلا والعلم الاجمالى بوجوب النفسى المردد بين الاقل والاكثر لا يحدث تكليفا باتيان الاقل بل وجوب اتيانه ثابت قبل العلم الاجمالى ويكون التكليف بالنسبة الى الاكثر مشكوكا لانحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك فما يقتضيه حكم العقل فى المقام هو وجوب الاتيان بالاقل لدفع الضرر المحتمل وعدم وجوب الاتيان بالمشكوك لحكمه بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان.

(ولا يخفى عليك) ان التمثيل بالمثال المذكور فى المتن لا يناسب المقام على الظاهر اذ الخمر لها اثر زائد على آثار مطلق النجاسة فالعلم الاجمالى المذكور مؤثر على كل تقدير سواء كان فى ضمن الاناء النجس بالنجاسة البولية مثلا او فى ضمن الاناء الآخر ولا مسرح للرجوع الى اصل البراءة فى واحد منهما ولو مثل بوقوع قطرة من البول فى احد الإناءين الذين علم تفصيلا بنجاسة احدهما المعين بالبول كما مثل فى التنبيه الثالث لكان سالما عن هذا الايراد لانه يكون مثل المقام من جهة عدم الاثر للعلم الاجمالى بالنسبة الى المشكوك.

(كما قال فى بحر الفوائد) فى شرح المثال المذكور فى المتن ان ما افاده من عدم تأثير العلم الاجمالى فى ايجاب الاحتياط فيما لو انحل المعلوم بالاجمال الى المعلوم بالتفصيل والمشكوك بالشك البدوى مما لا خفاء فيه إلّا ان ما مثل به للكلية المذكورة وشابه المقام به لا يخلو عن مناقشة لان العلم الاجمالى بالخمر فى المثال يوجب العلم بتوجه خطاب اجمالى ولو بالنسبة الى معلوم النجاسة تفصيلا ضرورة ان حرمة الخمر ليست من حيث نجاسته واستخباثه ولذا لا يكون اشكال فى تعدد العقاب فيما لو شرب مائعا يعلم بكونه مركبا من الخمر والبول وهذا بخلاف