ـ فى اقسام الشك فى المكلف به وهى كثيرة لان الشك اما ان يكون فى متعلق التكليف واما ان يكون فى متعلق المتعلق.

(فعلى الاول) اما ان يكون الشك فى تحقق المتعلق خارجا بعد العلم بجنس التكليف وفصله وجنس المتعلق وفصله وينحصر ذلك ظاهرا بموارد الشك فى المحصل والفراغ واما ان يكون الشك فى فصل المتعلق مع العلم بجنسه وجنس التكليف وفصله كما اذا علم بوجوب الصلاة فى يوم الجمعة وشك فى انها الظهر او الجمعة واما ان يكون فى جنس المتعلق مع العلم بجنس التكليف وفصله كما اذا شك فى وجوب الصلاة او الزكاة مع العلم بوجوب احدهما اجمالا واما ان يكون فى فصل التكليف وهذا قد يكون مع العلم بجنس المتعلق وفصله كما اذا علم بتعلق الالزام بالفعل الخاص وشك فى انه الوجوب او الحرمة وقد يكون مع الشك فى فصل المتعلق مع العلم بجنسه او مع الشك فى جنسه ايضا كما اذا شك فى وجوب الصلاة الظهر او حرمة الجمعة مع العلم بإحداهما اجمالا او شك فى وجوب الصلاة او حرمة الغناء كذلك واما الشك فى جنس التكليف فهو ليس من اقسام الشك فى المكلف به فانه يعتبر فى جميع اقسام الشك فى المكلف به العلم بجنس التكليف.

(وعلى الثانى) فاما ان تكون الشبهة وجوبية واما ان تكون تحريمية وعلى كلا التقديرين اما ان يتردد متعلق المتعلق بين امور محصورة واما ان يتردد بين امور غير محصورة على ما سيأتى من الضابط لهما فهذه جملة الاقسام المتصورة فى الشك فى المكلف به المردد بين المتباينين واما المردد بين الاقل والاكثر فاقسامه ايضا كثيرة والظاهر فى جميع الاقسام المذكورة للشك فى المكلف به المردد بين المتباينين هو وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية إلّا اذا كان هناك مانع عقلى كما فى موارد دوران الامر بين المحذورين على ما تقدم بيانه او مانع شرعى كما فى موارد قاعدة الفراغ والتجاوز او غير ذلك.