والقضية المتواترة الى القياس المكون من المقدمتين المشار اليهما ، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست باكبر من مقدماتها.

ولكن الصحيح ان اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعى استقرائى ، وان الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة فى مصب واحد ، فاخبار كل مخبر قرينة احتمالية ، ومن المحتمل بطلانها ، لامكان وجود مصلحة تدعو المخبر الى الكذب ، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما ، ومن المحتمل بطلانها أى القرينة لامكان افتراض وجود علة أخرى غير منطورة هى السبب فى وجود الحادثة الثانية ، غير انها اقترنت بالحاجثة الاولى صدفة ، فاذا تكرر الخبر أو الاقتران ، تعددت القرائن الاحتمالية وزاداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية ، وتناقض احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا ، فيزول تلقائيا ، لضالته الشديدة. ونفس الكبرى التى افترضها المنطق القديم ليست فى الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا.

ومن هنا نجد ان حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل فى تقوية القرائن الاحتمالية نفسها ، فكلما كانت كل قرينة احتمالية اقوى وأوضح ، كانت حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع.

وعلى هذا الأساس نلاحظ ان مفردات التواتر اذا كانت إخبارات يبعد فى كل واحد منها احتمال الاستناد الى مصلحة شخصية تدعو الى الاخبار بصورة معينة إما لوثاقة المخبر أو لظرون خارجية حصل اليقين بسببها بصورة أسرع.

وكذلك الحال فى الاقترانات المتكررة بين الحادثتين ، فانه كلما