هداية

الحقّ ـ كما عليه المحقّقون ـ أنّ تقييد الحكم بواسطة كلمة « إن » وأخواتها يفيد انتفاءه عند انتفاء مدخولها.

وما ذكرنا أولى ممّا قيل في العنوان : إنّ تعليق الحكم ... ؛ لإشعار لفظ « التعليق » بالانتفاء عند الانتفاء ، فلا يناسب أخذه في العنوان. وإن كان ذلك أولى ممّا قيل : هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟ لظهوره في أنّ النزاع ليس في ثبوت الدلالة ؛ مضافا إلى أن لفظ « الشرط » ممّا لا وقع له ، أمّا على مصطلح الاصوليّين فلعدم تأتّي النزاع على تقديره ، وأمّا على مصطلح النحاة فلأنّ الشرط عبارة عن المقدّم في الجملة الشرطيّة ، ولا يطلق على نفس الجملة عندهم.

وبما ذكرنا يظهر أنّه لا حاجة إلى بيان معنى لفظ « الشرط » فيما نحن بصدده. ولكنّه لا بأس بالتنبيه على ذلك احتذاء.

فنقول : الشرط يطلق في العرف على معنيين :

أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر « شرط » بمعنى الإلزام ، فهو شارط للأمر الفلاني وذلك الأمر مشروط له أو عليه ، ومنه الاشتراط بمعنى الالتزام. من غير فرق في ذلك بين أن يكون ابتدائيا أو ضمن العقد ، كما يساعد عليه العرف ، كما في قولك : « شرطت على نفسي كذا » أو « فلان شرط على نفسه كذا ».