والكراهة والسخط والرضا ، وسيأتي ما يدلّ من الأدلّة الشرعيّة كتابا وسنّة وإجماعا بأقسامه محقّقا ومنقولا بسيطا ومركّبا على الملازمة بين حدّي (١) الحكمين بمعنى الحكم اللفظي الخطابي كما أفاده (٢) محقّق الجمال (٣).

قال الاستاذ ـ دام علاه ـ : وزعم بعض المعاصرين جواز الانفكاك بين حكم العقل والشرع ، أراد به صاحب الفصول حيث قال ـ بعد ما عنون البحث في مقامين : أحدهما : يرجع (٤) إلى الكليّة القائلة بأنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، وثانيهما : إلى حجّيّة القطع وجواز عمل القاطع بقطعه : فالحقّ عندي في المقام الأوّل أن لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل أو قبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه ، وإنّما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل أو الترك وبين وقوعه. نعم ، جهات الفعل من جملة جهات التكليف ، فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن التكليف به ، وقد لا يقتضي لمعارضته لجهة أخرى في نفس التكليف (٥). واستند في ذلك إلى وجوه :

الأوّل : حسن التكليف الابتلائي ، فإنّ الضرورة قاضية بحسن أمر المولى عبده بما لا يستحقّ فاعله من حيث هو فاعله المدح في نظره ؛ استخبارا لحال العبد أو إظهارا لحاله عند غيره ، ولو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما حسن ذلك.

__________________

(١) لم يرد « حدّي » في ( ط ).

(٢) في ( ط ) : « ادّعاه ».

(٣) في الحاشية على شرح مختصر الاصول ( المخطوط ) ، في مباحث مبادئ الأحكام : ٩٦.

(٤) في ( ط ) زيادة : « في محصّل المعنى ».

(٥) الفصول : ٣٣٧ ـ ٣٣٨.