وجعله في محكي التمهيد (١) هو الحق عندنا ، وفي المعالم (٢) هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم ، وادّعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع (٣) ، وكذا علم الهدى في محكي الذريعة (٤) بناء على أنّ « عندنا » صريح من مثله في دعوى الإجماع.

وذهب صاحب الفصول (٥) إلى القول الثاني ، أعني التخيير ، وفاقا للحاجبي (٦) والعضدي (٧) والقاضي (٨) وجماعة من الاصوليين والفقهاء على ما حكي عنهم (٩).

والحقّ الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو الأوّل (١٠) ... عن لزوم تقليد الأفضل ، لكن العنوان الذي يتكلّم فيه الآن هو ما إذا علم اختلاف الفاضل والمفضول ، ثمّ التكلّم بعد الفراغ عن المسألة في أطرافها التي منها صورة الجهل بالاختلاف.

[ تقرير الأصل في المسألة ] :

وينبغي أوّلا تقرير الأصل في المسألة ، فنقول : لا شبهة في أنّ المسألة اصوليّة يبحث فيها عن الطريق الموصل إلى الأحكام الشرعيّة في حقّ المقلّد ،

__________________

(١) تمهيد القواعد : ٣٢١ ، القاعدة ١٠٠.

(٢) معالم الدين : ٢٤٦.

(٣) حاشية الشرائع ( مخطوط ) ، الورقة ٩٩.

(٤) الذريعة ٢ : ٨٠١ ، وليس فيه لفظ « عندنا ».

(٥) الفصول : ٤٢٣.

(٦ و ٧) انظر المختصر وشرحه للعضدي : ٤٨٤.

(٨) حكى عنه الغزالي في المستصفى ٢ : ٣٩١ ، وذهب نفسه إلى الأوّل.

(٩) حكى عنهم العلاّمة في نهاية الوصول ( مخطوط ) : ٤٤٧.

(١٠) لا يخفى ما في الكلام من الاختلال ، ولعلّ في الكلام سقطا.