وبعبارة ظاهرة : أنّ الواضع لمّا حاول وضع « هذا » لاحظ المفرد المذكّر العاقل وجعل ذلك اللفظ تعبيرا عن ذوات ذلك العنوان ، من دون أن يكون ذلك العنوان ملحوظا في الموضوع له ، كما يظهر بملاحظة مرادفه بالفارسيّة ، فالشيوع فيها ليس في أمر مشترك معبّر عنه بالجنس.

ومنه يظهر خروج « من » و « ما » الاستفهاميّتين أيضا وغيرهما من أدوات الاستفهام ، فإنّ تلك الألفاظ لا يراد منها إلاّ مجرّد إراءة الذات الخارجية على وجه الاستفهام ، من دون دلالته (١) على كونها حصّة من الماهية ومعنونا بعنوان الجنس والأمر المشترك.

والحاصل : أنّ كلّ ما هو من قبيل عامّ الوضع وخاصّ الموضوع له لا دلالة فيه على عنوان وإن لوحظ في وضعه العنوان آلة لملاحظة الذوات ، فإنّ الموضوع له حقيقة هي الذوات الخارجيّة. نعم ، ملاحظة العنوان في الوضع إنّما يجعل (٢) في عدم التجاوز (٣) عن مصاديقه والذوات الصادقة عليها ذلك العنوان الملحوظ في الوضع (٤).

وممّا ذكرنا يعرف أنّه لا وجه لما زعمه (٥) بعض الأجلّة (٦) من أنّ « من » و « ما » الاستفهاميّتين يردان على طرد الحدّ ، لدلالتهما على معنى شائع في أفراد

__________________

(١) كذا ، والمناسب : دلالتها.

(٢) كذا ، والظاهر أنّه مصحّف : يجدي.

(٣) في ( ق ) : « عدم تجاوزه ».

(٤) من قوله : « وبعبارة ظاهرة ... » إلى هنا لم يرد في ( ش ).

(٥) في ( ق ) : « لما ذكره ».

(٦) هو الأصفهاني في الفصول : ٢١٨.