الفعل (١). نعم ، لو وضع فعل لمعنيين وصدر ذلك الفعل عن الفاعل من غير اقترانه بما يرشد إلى أحد الوجهين كان ذلك مجملا فعليّا ، كالإشارة المردّدة بين الأمر بالذهاب والأمر بالقعود مثلا ، وكالقيام المردّد بين كونه تواضعا لمن قدم عليه وكونه استراحة لما حصل فيه من الكسالة.

وأمّا المفرد (٢) : فإجماله تارة : باعتبار نفس اللفظ ذاتا كـ « تضرب » المشترك بين المخاطب والغائبة ، أو عرضا كـ « المختار » (٣). واخرى : باعتبار المعنى ذاتا كالمشترك ، أو عرضا كالمجاز المتعدّد عند فقد القرينة المعيّنة مع وجود الصارفة.

وأمّا المركّب : فإجماله تارة باعتبار وقوع لفظ في تركيب خاصّ على وجه لو كان في غيره لم يكن مجملا ، كقول عقيل : « أمرني معاوية بلعن علي عليه‌السلام ألا فالعنوه » (٤) وقول بعض [ أصحابنا ](٥) حين سئل عن الخليفة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « من بنته في بيته » (٦). واخرى باعتبار نفس التركيب كقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ... )(٧) فقالوا : إنّ المعطوف محتمل

__________________

(١) في ( ش ) و ( ع ) والمطبوع زيادة : « لها ».

(٢) أي المجمل المفرد.

(٣) يعني لفظ « المختار » المشترك بين اسمي الفاعل والمفعول بعد الإعلال.

(٤) العقد الفريد ٤ : ٢٩.

(٥) لم يرد في ( ش ).

(٦) المعروف في الكتب أنّه قول سبط ابن الجوزي ، راجع رياض الجنة ١ : ١٥٨ ، وسير أعلام النبلاء ٢١ : ٣٧١.

(٧) البقرة : ٢٣٧.