ليس ممّا يتعلّق به حكم شرعي حتّى يتوصّل بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي كما في أفعال العباد ، فإنّ من قبح الظلم وحسن ردّ الوديعة يستكشف الحكم الشرعيّ في حقّهم ، وذلك ظاهر لا سترة عليه.
ثم اعلم أنّ المعروف بين من تقدّم على الفاضل التوني اكتفاؤهم عن هذا العنوان بعنوان « مسألة إثبات إدراك العقل للحسن والقبح » وأوّل من جعل هذا المبحث عنوانا آخر هو الفاضل المذكور (١) ، ولعلّه أخذه من كلام الفاضل الزركشي (٢) حيث التزم بالحكم العقلي ونفي الملازمة بينه وبين الحكم الشرعيّ ، إلاّ أنّه تبعه في ذلك جماعة ممّن تأخّر عنه.
ولكن التحقيق : أنّ البحث الأوّل على ما يستفاد من عناوينهم للمبحث وإقامة الأدلّة من الطرفين وثمرات المسألة بين الفريقين مغن عن العنوان الثاني.
وتوضيح ذلك يتوقّف على ذكر كلمات من تعرّض لها من أصحابنا ومخالفينا في الموارد الثلاثة.
أمّا كلمات أصحابنا في أوّل المقامات :
فمنها : ما ذكره الفاضل المحقّق اللاهيجي في رسالته الفارسيّة المسمّاة بـ « گوهر مراد » حيث فسّر الحسن في محلّ النزاع بـ : « جزاء الخير » ، والقبح بـ : « جزاء الشرّ » ، لكن إذا أضيف إلى الله تعالى يكون الأوّل ثوابا ـ لعدم كون جزاء الخير منه إلاّ الثواب ـ والثاني عقابا (٣).
__________________
(١) الوافية : ١٧١.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) گوهر مراد : ٢٤٤.