وقيل بالوجوه والاعتبارات (١).

والفرق بين الوجوه والاعتبار ـ على ما يساعده الاعتبار وإن كان لا يظهر من موارد كلماتهم ـ هو : أنّ المراد بالأوّل هي العناوين المنتزعة من ذوات الأفعال التي لا يمكن تخلّف الفعل عنها ، فلا بدّ من أن يقع على واحد منها كالتأديب والتعذيب (٢) في الضرب ، والإنجاء والإضرار في الكذب ونحوهما. والمراد بالاعتبار : هو الأوصاف اللاحقة للأفعال باعتبار ملاحظة المعتبر على وجه لو لم يكن الاعتبار لما كانت تلحق بالفعل ؛ مثلا قد يكون الخروج عن البلد ممّا لا يقضي به شيء ، إلاّ أنّه بعد ملاحظة خروج الرفقة والرئيس قد يوجد في نفس الخروج صفة بعد الاعتبار تقضي بالخروج ، كما لا يخفى. وقد يصير المثال من قبل الأوّل ؛ والأمر سهل.

ثم الفرق بين هذا القول والقول الأوّل ظاهر ، فإنّه على الأوّل مورد الحسن تمام الفعل والوجه ، وعلى الثاني نفس الفعل باعتبار الوجه.

وأمّا الفرق بين هذا القول والقول بالصفات اللازمة أيضا ظاهر باللزوم وعدمه.

ثم إنّ أصحاب هذا القول بين معمم في الوجوه والاعتبارات حتّى العلم والجهل ، سواء كانا متعلّقين بالصفة أو الموصوف. ومخصّص بالموصوف فقط. ومخصّص بغيرهما مطلقا.

__________________

(١) قاله الجبائيّة كما في المختصر وشرحه : ٧٠ ، وفواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفى : ٢٧.

(٢) في ( ط ) بدل « التعذيب » : « الإهانة ».