أمّا الاولى ، فهي أيضا قسمان : قسم دلّ على الرجوع إلى رواياتهم ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية ، مثل ما ورد في حقّ زرارة من الأمر بالرجوع إليه ، كقوله عليه‌السلام : « إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس » (١) يشير إلى زرارة ، وقوله عليه‌السلام : « وأمّا ما رواه زرارة عن أبي [ جعفر عليه‌السلام ] فلا يجوز ردّه » (٢) وفي حقّ محمد بن مسلم ، كقوله بعد السؤال عنه عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : « فما منعك عن الثقفي ـ يعني محمد بن مسلم ـ فإنّه قد سمع عن أبي عليه‌السلام أحاديث وكان عنده وجيها » (٣) وفي حقّ أبان كقوله : « ائت أبان بن تغلب ، فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا فما روى لك منّي فاروه عنّي » (٤) وغير ذلك ممّا ورد في أمثال هؤلاء الأجلاّء في الدين الذين نطقت بعض النصوص في حقّ بعضهم : بأنّه لولاهم لاندرس آثار النبوّة ، مثل قول أبي محمّد في حقّ العميري (٥) وابنه اللذين هما من النواب : « إنّهما ثقتان فما (٦) أدّيا اليك عني ـ مخاطبا لأحمد بن إسحاق ـ فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان » (٧).

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٠٤ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.

(٢) نفس المصدر ، الحديث ١٧.

(٣) نفس المصدر ، الحديث ٢٣.

(٤) نفس المصدر ، الحديث ٣٠.

(٥) كذا في النسخ ، وقد أكثر هذا الاستعمال فيما يأتي ، والصحيح هو « العمري » إشارة إلى « عثمان بن سعيد العمري » وابنه « محمد بن عثمان بن سعيد العمري » رحمه‌الله. انظر معجم رجال الحديث ١٦ : ٢٧٤ ، ترجمة محمد بن عثمان بن سعيد.

(٦) في النسخ : « فيما » وهو سهو.

(٧) الوسائل ١٨ : ١٠٠ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.