هداية ـ وجوب تطابق المفهوم والمنطوق في جميع القيود المعتبرة في الكلام والاعتبارات اللاحقة له ، إلاّ في النفي والاثبات
٤١

هداية ـ حكم تعدّد الشرط
٤٧

هداية ـ حكم تعدّد الأسباب واتحاد الجزاء
٥١

وجه القول بعدم التداخل والتفصّي عمّا يرد على مقدمات هذا الوجه
٥٨

فائدتان ـ الأولى : حكم تعدّد الفعل في الخارج في التداخل السببي أو المسبّبي
٧٥

الثانية : حكم توارد الأسباب الشرعية على مسبّب واحد غير الفعل
٧٦

هداية ـ الكلام في مفهوم الوصف
٧٩

ذكر احتجاج منكري المفهوم
٨٥

ذكر احتجاج المثبتين
٨٦

تنبيهات ـ الأوّل : يشترط في ثبوت المفهوم عدم كون الوصف واردا مورد الغالب
٨٨

الثاني : اللازم في أخذ المفهوم الأخذ بجميع مجامع الكلام وقيوده سوى النفي والإثبات
٩١

الثالث : التفصيل بين ما كان الوصف علّة وبين غيره
٩١

هداية ـ الكلام في مفهوم الغاية
٩٣

المقام الأوّل : هل تدخل الغاية في المغيّا أم لا؟
٩٦

المقام الثاني : هل ينتفي الحكم المغيّا بعد حصول الغاية أم لا؟
٩٨

هداية ـ الكلام في مفهوم ما يفيد الحصر
١٠٥

هداية ـ الكلام في مفهوم اللقب
١٢١

هداية ـ الكلام في مفهوم العدد
١٢٣

تذنيب ـ صور أخذ العدد في متعلق الحكم
١٢٥

القول في العموم والخصوص
١٢٧

هداية ـ الكلام في حجية العام المخصّص في الباقي
١٣١

هداية ـ عدم صحة التعويل على العام عند عروض الاشتباه في أفراد المخصّص لو أخذ عنوانا
١٣٥

هداية ـ صحة التعويل على العام عند عروض الاشتباه في أفراد المخصص لو لم يؤخذ عنوانا
١٤٣

تنبيهات
١٤٨

هداية ـ تسرية إجمال المخصّص إلى العام
١٥١

هداية ـ هل يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص
١٥٧

احتجاج القائلين بعدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص
١٦١

احتجاج المجوّزين
١٧٢

تذنيب ـ الكلام في مقدار الفحص
١٧٩

هداية ـ إمكان شمول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة
١٨٣

توضيح المرام بعد رسم امور :
١٨٣

الأول : تحرير العنوان
١٨٣

الثاني : معنى الخطاب
١٨٤

الثالث ـ هل النزاع عقليّ أو لغويّ؟
١٨٦

الأقوال في المسألة
١٨٩

هل تشمل الخطابات القرآنية المعدومين والغائبين؟
١٩١

تنبيهات ـ الأوّل : عدم الفرق بين المعدوم والغائب عن مجلس الخطاب في عدم تحقّق المخاطبة
١٩٢

الثاني : هل تترتّب ثمرة عملية على هذه المسألة؟
١٩٤

الثالث : شرطية اتحاد الصنفين في اشتراك المشافهين وغيرهم
١٩٨

الرابع : الكلام في اشتراك كل الامّة في الخطابات الشرعية
٢٠٠

هداية ـ تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٢٠٥

هداية ـ تخصيص العام بمفهوم الموافقة وبلحن الخطاب
٢١٣

هداية ـ تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٢١٩

هداية ـ الخاصّ المخالف لحكم العام قد يكون بيانا له وقد يكون ناسخا
٢٢٧

التنبيه على امور مهمّة
٢٣١

القول في المطلق والمقيّد
٢٣٩

هداية ـ تعريف المطلق
٢٤١

هداية ـ هل التقييد يوجب مجازا في المطلق أم لا؟
٢٤٩

تذنيب ـ عدم الفرق بين تعلّق الأمر بالطبيعة أو النهي بها في تشخيص مداليل اللفظ
٢٥٨

هداية ـ طريق إثبات الشياع والسريان في معنى اللفظ
٢٥٩

هداية ـ شروط حمل المطلق على الإطلاق
٢٦٣

هداية ـ صور حمل المطلق على المقيّد وعدمه
٢٧١

تنبيه : طريق استفادة اتحاد التكليف في المطلق والمقيد وتعدّده
٢٧٤

تذنيبان ـ الأول : الكلام في دعوى انصراف المطلق إلى بعض الأفراد
٢٧٧

الثاني : الكلام في الفرق بين الواجب والمستحبّ في حمل المطلق على المقيّد
٢٨١

هداية ـ حكم المطلق والمقيّد في الأحكام الوضعيّة
٢٨٧

تذنيب يشتمل على فوائد
٢٨٨

القول في المجمل والمبيّن
٢٩٣

هداية ـ تعريف المجمل والمبيّن
٢٩٥

تقسيمات المجمل
٢٩٦

هداية ـ عدم الإجمال في آية السرقة
٣٠١

هداية ـ هل التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان يلازم الاجمال أم لا؟
٣٠٣

هداية ـ الكلام في أن مثل قوله « لا صلاة إلاّ بطهور » مجمل أم مبيّن؟
٣٠٧

تذنيبان ـ الأوّل : عدم الإشكال في بيان خصوص قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا صلاة إلاّ بطهور »
٣١٣

الثاني : وجوه التصرّف في ما لو تعذّر الحمل على نفي الذات
٣١٤

القول في الأدلّة العقليّة
٣١٧

أصل ـ تعريف الدليل العقلي
٣١٩

أصل ـ الكلام في حجية الحكم العقلي المبنيّ على القول بالحسن والقبح العقليين
٣٢٧

تنقيح البحث في مقامين :

الأول : في إدراك العقل الحسن والقبح
٣٣٣

الثاني : في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٣٣٥

المراد من قضيّة « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع »
٣٤٤

أدلّة صاحب الفصول على نفي الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشرع والتفصّي عنها
٣٤٦

بيان أدلّة صاحب الفصول في إثبات الملازمة الظاهريّة وما يرد عليها
٣٦٥

الوجوه الدالّة على الملازمة الواقعيّة بين حكمي العقل والشرع
٣٧١

التحقيق في الكلّية القائلة بأن « كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل »
٣٧٥

الاستدلال بآية « التعذيب » في نفي الملازمة والجواب عنه
٣٧٨

أصل ـ هل الحسن والقبح ذاتيّان أو لا؟
٣٩١

الأقوال والمختار في المسألة
٣٩١

تنبيهان ـ الأوّل : منشأ النزاع
٣٩٦

الثاني : ثمرة النزاع
٣٩٧

أصل ـ الكلام في أنّ الأصل في الأفعال الاختياريّة عقلا هل هو الإباحة الخطر أو الحظر؟
٣٩٩

ينبغي رسم امور :

الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة أنّ الأصل العملي في مقام الشكّ في التكليف هو البراءة أو الاحتياط؟
٣٩٩

الثاني : تحرير محلّ النزاع
٤٠٣

الثالث : بيان الأقوال في المسألة
٤١١

حجج المبيحين وما يرد عليها
٤١١

حجج القائلين بالحظر وما يرد عليها
٤١٥

تحقيق المسألة
٤١٦

تذنيب ـ هل القول بحجّية أصالة الاباحة موقوف على اعتبار الظن؟
٤٢٠

الكلام في اشتراط الحياة في المفتي
٤٢٩

هداية ـ هل يشترط الحياة في المفتي؟
٤٣١

احتجاج القائلين بعدم جواز تقليد الميت
٤٣٦

هداية ـ في ذكر احتجاجات المجوّزين وما يرد عليها
٤٥٥

العقل
٤٥٥

الكتاب
٤٦٩

السنة
٤٧٦

الإجماع
٤٨٧

هداية ـ الكلام في التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني في المقام
٤٩٥

هداية ـ الكلام في تفصيل الجرجاني في المسألة
٥٠٣

هداية ـ في بيان التفصيل بين الاستدامة والابتداء
٥٠٥

احتجاجات القائلين بهذا التفصيل وما يرد عليها
٥٠٨

هداية ـ إذا مات المجتهد ولم يكن في الأحياء من يجوز التعويل على قوله فهل الحجّة قول الميّت أو لا؟
٥١٧

تنبيهان ـ الأول : بطلان التقليد من الفقيه الذي عرض له الفسق أو
٥١٩

الثاني : حكم من قلّد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا فعمل على مقتضاه ثم مات مجتهده
٥٢٠

الكلام في اشتراط الأعلمية في المفتي
٥٢٣

هداية ـ هل يجب الأخذ بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضا؟
٥٢٥

ينبغي رسم أمرين :

الأول : الكلام في مقتضى الأدلة الشرعيّة لا في وجوب رجوع العامي إلى الأعلم
٥٢٦

الثاني : تأسيس الأصل في المسألة
٥٢٧

هداية ـ في ذكر احتجاج القائلين بالجواز
٥٣٥

هداية ـ في ذكر احتجاج المانعين
٥٤١

تنبيهات ـ الأول : المراد من لفظ « الاعلم »
٥٤٧

الثاني : هل اللازم هو الأخذ بالأورع عند تساويهما في العلم والفضيلة؟
٥٤٨

الثالث : إذا علم بالأعلم تفصيلا وبالاختلاف إجمالا هل يجب تمييز المسائل المختلف فيها؟
٥٤٩

الرابع : حكم ما لو قلّد أحد المجتهدين بواسطة التفاضل ثم تعاكست النسبة بينهما
٥٥١

الخامس : هل يجوز الترافع إلى المفضول مع وجود الفاضل؟
٥٥٣

السادس : حكم المقلّد في ما لو اطلع على فتوى الفاضل بالظن المطلق وعلى فتوى المفضول بالعلم
٥٥٤

السابع : لو أفتى الأعلم بجواز تقليده فهل للمقلّد الرجوع إلى غيره أو لا؟
٥٥٥

الثامن : لا دليل على وجوب تعيين المجتهدين في العمل بقولهم إذا كانوا متوافقين في الفتوى وإن كان بينهم تفاضل
٥٥٥

التاسع : ما يعتبر في الفحص عن حال العلماء
٥٥٥

مسألتان ملحقتان : تقليد الميت وتقليد الأعلم
٥٥٧

الأقوال في اشتراط الحياة في المفتي
٥٥٩

وجوه القول بعدم جواز تقليد الميّت
٥٦٤

وجوه القول بجواز تقليد الميّت ومناقشتها
٥٨٥

تنبيهات ـ الأول : الكلام في التفصيل بين التقليد الابتدائي والاستمراري
٦٢٠

الثاني : الكلام في كون ساير شروط الإفتاء أيضا شرطا في الابتداء والاستدامة
٦٣٢

الثالث : الكلام في من مات مجتهده فقلّد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا فمات ذلك المجتهد أيضا
٦٣٥

الرابع : في كلام الاردبيلي في جواز تقليد الميّت مع فقدان الحيّ مطلقا أو في ذلك الافق
٦٣٧

الخامس : عدم جواز الرجوع إلى الفاسق أو الكافر ، أو العامي المسبوق بالاجتهاد عند فقد المستجمع للشرائط
٦٣٩

السادس : إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فهل يتعيّن تقليد الأفضل؟
٦٣٩

تقرير الاصل في المسألة
٦٤١

وجوه القائلين بالتخيير بين تقليد الفاضل والمفضول والكلام فيها
٦٤٣

وجوه القول بوجوب تقليد الأفضل وهو المختار
٦٦٢

الفهرس

٦٨١

قائمة الکتاب

تنقيح البحث في مقامين :

ينبغي رسم امور :

ينبغي رسم أمرين :

الفهرس

إعدادات

مطارح الأنظار [ ج ٢ ]

مطارح الأنظار [ ج ٢ ]