عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ (١) هُوَ ، قَالَ : « أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي (٢) الْحَدِّ ». (٣)

١٣٨٥٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُحْصَنٌ : « رُجِمَ (٤) إِلى أَنْ يَمُوتَ (٥) ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ (٦) قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ (٧) قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ».

وَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ (٨) ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَلَمْ يُقْطَعْ (٩) إِذَا لَمْ يَكُنْ (١٠) شُهُودٌ ».

وَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ (١١) شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ (١٢) تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ». (١٣)

__________________

(١) في « ك‍ ، بف » : « الحدّ ».

(٢) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « في ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥ ، ح ٣٤١٢٥.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٣٠. وفي المطبوع : « يرجم ».

(٥) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي : « إلاّ أن يهرب » بدل « إلى أن يموت ». وفي حاشية اخرى ل « بن » : « إلاّ أن يتوب » بدلها.

(٦) في « ك‍ » : ـ « نفسه ».

(٧) في « بح » : « فإذا ».

(٨) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعض‌المتأخّرين ».

(٩) في « بف » : « ولا يقطع ».

(١٠) في « بح » : « لم تكن ».

(١١) في « بح » : + « لهم ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٥١٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « إذا لم يكن شهود » وفي كلّها من