فَقَالَ : « اللهُ أَكْرَمُ مِنْ ذلِكَ ». (١)

١٤٠٨١ / ٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٣) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً ، قُتِلَ (٤) ». (٥)

١٤٠٨٢ / ٢٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَجَّالِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٦) ، عَنِ‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في أنّ الذنوب ثلاثة ، ح ٢٩٩٥ ، بسنده عن ابن بكير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٣٠ ، ح ٣٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤ ، ح ٣٤٠٩٨.

(٢) في « بح » : ـ / « عن أبيه ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : « أصحابه ».

(٤) في المرآة : « لعلّ المراد إحداث ما يوجب الحدّ كالسرقة والزنى وغيرهما. ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنّما يقتل لتضمّنه استخفاف الكعبة ، والله يعلم ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ... ، ضمن ح ١٥١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ضمن ح ١٦٤٢ ؛ والمحاسن ، ص ٢٨٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح ٤٢٥ ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان ، ذيل ح ١٥١٦ ؛ والتوحيد ، ص ٢٢٩ ، ذيل ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٤٩٨٨.

(٦) هكذا في « ع ، ل ، بن » وحاشية « جت ». وفي « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جد ، جت » : « عليّ بن إبراهيم عن الحجّال ، عن‌عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وفي حاشية « جت » والمطبوع : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وماورد في الوسائل وإن كان مطابقاً للكافي المطبوع ، ولكن جُعِل « عن أبيه » و « عن » بعد « الحجّال » بين القوسين ، وعُلِّق في هامش الكتاب هكذا : « ما بين الأقواس أثبتناه من المصدر » ، فعليه يكون الوسائل موافقاً لما أثبتناه.

هذا ، والظاهر أنّ منشأ التحريف في السند أمران :

الأوّل كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ فإنّ هذا يوجب الانس الذهني عند النسّاخ بحيث يُذْكر « عن أبيه » بعد ذكر « عليّ بن إبراهيم » كلازمٍ غير منفكٍّ عنه ، وقد مرّ مراراً مصاديق هذا النوع من التحريف بالأخصّ في أسناد عليّ بن إبراهيم.

وأمّا الأمر الثاني ، فهو تخيّل كون الحجّال هو عبدالله بن محمّد الحجّال لاشتهاره وكثرة دورانه في الأسناد والغفلة عن وجود راوٍ آخر لقبه الحجّال واسمه عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ، فزيدت « عن » بعد الحجّال سهواً ، فحصل تحريف آخر ؛ فقد روى عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن الحجّال في مختصر بصائر الدرجات ،