والظاهر في المسح جوازه ؛ أخذا بالإطلاقات ، والحكم بالتوسعة فيه في القويّ.

ولا ينافيه ورود جواز الوجهين خاصّة ؛ إذ لا دلالة فيه على المنع من غيرهما إلّا أنّ الوقوف عليه هو الأحوط.

ثالثها : إنّ الغسل من الأعلى يتصور على وجوه :

منها : أن يكون غسل كلّ جزء من الأعلى قبل الأسفل ممّا يجاوز أو غيره حقيقة أو عرفا.

منها : أن يكون غسل كلّ جزء من الأعلى قبل ما يحاذيه من الأسفل.

منها : أن يكون البدأة بالأعلى من دون ملاحظة ذلك في سائر الأجزاء.

منها : أن يكون البدأة بالأعلى مع صدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا من دون اعتبار تقدّم غسل كلّ جزء على لا حقه.

وهذا هو الظاهر من الأخبار ، وفيما دلّ على المنع عن ردّ الماء دلالة صريحة على عدم جواز النكس في البعض ، فالواجب إنّما هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل وإن اتّفق غسل شي‌ء من الأسفل قبل أعلاه.

ويدلّ عليه رواية سهل بن اليسع ، وقد سأل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء : « إنّه يجزيه أن يبلّه من بعض جسده » (١).

ونحوه مرسلة الصدوق عن الكاظم عليه‌السلام.

وعن الشهيد الثاني (٢) : إنّ المعتبر في الغسل الأعلى فالأعلى ، لكن لا حقيقة لتعسّره أو تعذّره ، بل عرفا فلا يضرّ المخالفة اليسيرة.

وقال أيضا : وفي الاكتفاء بكون كلّ جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وإن غسل قبل ما فوقه على غير جهته وجه وجيه.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٩ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ح ١٣٣.

(٢) نقل هذا الكلام في الحدائق الناضرة ٢ / ٢٣٧ عن السيد السند في شرح الرسالة ، ولم أجده منقولا عن الشهيد الثاني ، فافحص.