ومنها : الروايات المستفيضة الكثيرة القريبة من التواتر. وهي مذكورة في كتب الأخبار.

وما يورد عليها من معارضتها بما دلّ على الطهارة من مستفيضة اخرى فليحمل على الكراهة واضح الفساد ؛ إذ مع بعد الحمل المذكور لا داعي إليه مع موافقة تلك الروايات لمذاهب العامة ، بل وما أطبق عليه أئمّتهم ، مضافا إلى مخالفتها لظاهر الكتاب واطراحها بين الأصحاب.

حجة الجواز بعد الأصل قوله تعالى : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) (٨) الشامل لما باشروه بالرطوبة كما هو الغالب في المطعومات القريبة من الفعل ، بل هو الذي ينبغي أن يراد من الآية ؛ إذ حلّية غير ما باشروه بالرطوبة مما لا كلام فيه ، ويتساوى فيه أهل الكتاب وسائر الكفار وظواهر كثير من الأخبار.

ويرد على الجميع أنه لا يعوّل على الأصل بعد (٩) قيام الدليل ، والمراد بالطعام في الآية الشريفة هو الحبوب أو ما أشبهها [ على حدّ ] (١٠) تعبيره بذلك في روايات أهل البيت عليهم‌السلام.

وعن جماعة من أهل اللغة تخصيصه بالحنطة ونحوها من الحبوب.

وحكى في المجمل (١١) عن بعض أهل اللغة (١٢) أن الطعام البر خاصة ، وهو من الإطلاقات الشائعة له في العرف. ومع تسليم إطلاق الآية الشريفة فلا مزيد (١٣) على الإطلاق ، فيقيّد بما

__________________

(٨) المائدة : ٥.

(٩) في ( ألف ) : « بعدم ».

(١٠) الزيادة منّا لإصلاح العبارة.

(١١) نقل عنه العلامة في منتهى المطلب ١ / ١٦٨.

(١٢) كتاب العين ٢ / ٢٥.

(١٣) في ( د ) : « يزيد ».