عمل قدماء الأصحاب كالكليني والصدوق والشيخ ، كما لا يخفى على مَنْ راجع الكتب الأربعة.

فإنّ الكليني في ( الكافي ) قال في توريث الجدّ والجدّة : ( قد رُويتْ أخبارٌ صحيحة ، إلّا أنّ إجماع العصابة على أنّ الجدّ بمنزلة الأخ ).

وقال فيه أيضاً بعد ذكر خبر آخر ـ : ( وليس هذا ممّا يوافق إجماع العصابة ) (١).

ونقِل عن علي بن الحسين بن فضّال بعد ذكر خبر رواه عن الكاظم عليه‌السلام ، أنه قال : ( وهذا الخبر ممّا أجمعت العصابة على خلافه ) (٢). وكتبُ الشيخ والصدوق مشحونة بذلك.

ولا يخفى ما في قوله رحمه‌الله : ( فالجواب بأنّه لا قائل بالفرق مردود ، إذ اللازم من ذلك الاستدلال بفرع من فروع حجّيّته ) (٣) من المصادرة المحضة ، إذ الملزوميّة فرع الفرق ، وهو لم يثبت.

وقوله : ( على أنّ المفهوم من رسالة الصادق عليه‌السلام التي كتبها لشيعته وأمرهم بتعاهدها والعمل بما فيها ، المرويّة في ( روضة الكافي ) (٤) بأسانيد ثلاثة ، أنّ أصل الإجماع من مخترعات العامّة وبدعهم ) (٥).

فيه : أنّ غاية ما تدلّ عليه أخذهم بالإجماع الخالي من المعصوم والناشئ من الآراء ، ونحن لا نعتمده ، وقد تقدّم الكلام فيه.

وقوله ، قدّس الله سرّه ، وفي الفردوس سَرَّه : ( وبالجملة ، فإنّه لا شبهة ولا ريب في أنّه لا مستند لهذا الإجماع من كتاب ولا سنّة ) (٦).

ففيه : أنّك قد عرفت أصله من السنّة ، وسيجي‌ء ما يدلّ عليه من الكتاب ، وهو ما

__________________

(١) الكافي ٧ : ١١٥.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١٥ ، الإستبصار ٤ : ١٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٤١ ١٤٢ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٢٠.

(٣) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩.

(٤) الكافي ٨ : ٣٢٨.

(٥) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩.

(٦) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩.