مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء ؛ لأنّ الأخبار جاءت [ بغسلهما (١) ] مرّة مرّة ، و [ بغسلهما (٢) ] مرّتين مرّتين ، وظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك ، بل يحتمل كلتا الروايتين ، ومثل ذلك يوجد في أحكام الشرع ) (٣) انتهى.

ومن هذا القبيل ما رواه الشيخ في ( التهذيب ) صحيحاً عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سأله إنسانٌ وأنا حاضر ، فقال : ربّما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّي العصر وبعضهم يصلّي الظهر. فقال : « أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد [ لعُرفوا فأُخذوا (٤) ] برقابهم » (٥).

فإنّه عند التأمّل التامّ لا منافاة تقتضي التناقض بين الأمرين ، إذ أحدهما صلّى الظهر في آخر وقتها والثاني صلّى العصر في أوّل وقتها ، ولا منافاة إلّا بالفضيلة والإجزاء.

فإن قيل : سلّمنا عدم الضرر في اختلافكم لأنّه وقع بأمر أئمّتكم ، وهو إنّما يجري في اختلاف الأخبار ، فلا نسلّمه في اختلافكم في معنى الخبر الواحد.

قلنا : قد قالوا عليهم‌السلام : « إنّ الكلمة منّا لتنصرف إلى سبعين معنىً ، لنا في كلّ منها المخرج » (٦).

وروى الصدوق عن داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسانٌ لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب » (٧).

فنبّهوا عليهم‌السلام بقولهم : « ولا يكذب » وبقولهم : « لنا في كلّ منها المخرج » على أنّ الاختلاف الناشئ من كلامه لا يضرّ ، والعلّة في اختلاف الأخبار جارية هنا ، فلا فرق بين الاختلاف الناشئ من اختلاف الخبرين وبين الاختلاف الناشئ من الخبر الواحد ؛

__________________

(١) في المخطوط : ( بغسلها ) ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط : ( بغسلها ) ، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٢٦٣.

(٤) في المخطوط : « فعرفوا أُخذوا » ، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ١٠٠٠.

(٦) معاني الأخبار : ٢ / ٣ ، البحار ٢ : ١٨٤ / ٥. باختلاف.

(٧) معاني الأخبار : ١ / ١ ، البحار ٢ : ١٨٤ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ١١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٧.