حاصلة ، فإنّ الكتب جزئيّات للمصحف والجزئي مغاير للكلّي ، وقد يعطف عليه لإحدى الغايات ، كالاهتمام بشأنه وإظهار شرفه على سائر الجزئيّات ، كعطفه على الصلوات الصلاة في آية ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ) (١) ، وعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة في آية ( مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلائِكَتِهِ ) (٢). إلى غير ذلك من الآيات.

ولعلّ غاية العطف هاهنا كمال البيان ورفع الإبهام ، فإنّه من أهمّ المهامّ خصوصاً في مظانّ الإيهام.

الثاني : أنّ صحيح رِبْعِي الثاني قد اشتمل على الكتب فالعمل به أوْلى ؛ لاشتراكهما في الصحّة ، فإنّ رجال سنده كلّهم ثقات إماميّون ، وليس فيهم مَنْ ربّما يتوقّف في شأنه إلّا حمّاد ، حيث إنّ الشيخ رحمه‌الله أطلقه بحيث يحتمل الثقة وغيره (٣) ، إلّا إنَّه في ( الكافي ) مصرّح بكونه حمّاد بن عيسى (٤) ، فيكون الحديث صحيحاً البتّة.

واشتمالهما على ما وقع الخلاف فيه كالدرع في الأوّل (٥) ، والكتب والرحل والراحلة في الثاني (٦) ، ولاشتمال صحيحه الأوّل على ما لا قائل به من إسقاط الثياب من الحبوة دون الثاني ، فإنّه وإنْ اشتمل على ما وقع الخلاف فيه لكنّه لا يوجب قدحاً فيه ؛ لاعتضاده بأخبار أُخر كما ستطّلع عليه.

هذا بالنسبة إلى الكتب ، وأمَّا الرحل والراحلة فلاعتضاده بفتوى المشايخ الثلاثة ، فإنّ ظاهرهم العمل بمضمونها حيث أوردوها في كتبهم الأربعة (٧) ، ولم يتعرّضوا لها بقدح ولا تأويل ، وأهل القرن السابق إنّما تعرف فتاويهم من أحاديثهم التي يوردونها في تأليفاتهم وتصانيفهم ، وهم أعرف بعرف أئمّتهم عليهم‌السلام وأقرب عهداً بمذهبهم.

ويؤيّده أنّ الشيخ الطوسي رحمه‌الله عنون الباب بـ : ( باب ما يختصّ به الولد الأكبر إذا

__________________

(١) البقرة : ٢٣٨.

(٢) البقرة : ٩٨.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧.

(٤) الكافي ٧ : ٨٦ / ٤.

(٥) الكافي ٧ : ٨٥ / ١.

(٦) الكافي ٧ : ٨٦ / ٤.

(٧) انظر : الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧ ، الاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤١.