ومحمّد بن موسى الهمداني ، وعبد الله بن محمّد البلوي ، ومحمّد بن محمّد عليّ الصيرفي ، ويونس بن ظبيان ، ومحمّد بن سنان ونظائر هؤلاء ، وكثير منهم نسبوهم إلى الاضطراب والتشويش ورداءة الأصل والضعف وأمثالها ، ومعلوم أنّ تضعيفهم ليس من جهة عدم العدالة بل من جهة عدم الوثوق به كما هو ظاهر للمتتبّع ، وكثير منهم ورد فيهم ذموم دون الذموم المذكورة مثل : « ليس بذلك الثقة » ، و « حديثه ليس بذلك النقي » ، و « حديثه يعرف وينكر » ، و « الغالب في حديثه السلامة » ، و « لا يعمل بما يتفرّد » و « يجوز أن يخرج شاهدا » ، أو « أن يخرج حديثه للشهادة » ، وأمثال ذلك.

وكثير منهم ورد فيهم أخبار كثيرة وآثار غير عديدة في ذمّهم ولعنهم واتّهامهم ونسبتهم إلى الكذب والامور الشنيعة والأفعال الغير المشروعة ، واختلف الأخبار في شأنهم واضطرب الآثار في حالهم ، وسيّما بعد ملاحظة أنّ المشايخ المعتمدين نقلوا هذه الأخبار والآثار في شأنهم ساكتين عليها أو قادحين قدحا يورث التزلزل للإنسان ، وسيّما بعد ملاحظة ومشاهدة أنّ الاصول والكتب حوت تلك الأخبار والآثار ، خصوصا بعد ملاحظة ما يظهر من حال رواة تلك الأخبار أنّهم معتقدون بما رووا معتمدون عليه ، وكثير منهم اختلف في وثاقته وضعفه مع تساوي القولين أو رجحان أحد الطرفين وكثير منهم مجهول الحال.

قال الفاضل المحقّق الشيخ سليمان البحراني في معراجه : « كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند من لا يعتدّ به » انتهى.

وبعض منهم يصرّحون بأنّ له أصلا ومع ذلك يقولون : « كذّاب متّهم » ، وكثير من الأجلّة لا يحصل سوى الظنّ بوثاقته ومع ذلك فهو من علم الرجال » إلى آخر كلامه رفع مقامه.

وبالجملة مجرّد انتهاء أخبارنا إلى الاصول المعروفة لا يوجب كونها مقطوع الصدور ، بل ولا كونها مقطوع العمل.

وثانيها : تعاضد بعضها ببعض.

وفيه : أنّه يعارضه تعارض بعضها لبعض كما هو الغالب ، بل قلّما يتّفق أخبار متعاضدة إلاّ ولها معارضات متعدّدة ، فكلّ من المتعارضين يتعاضد بعضه ببعض ، ومع ذلك فأيّ أثر للتعاضد لو لا مراجعة سائر المرجّحات الّتي لا يتمكّن من العلم بها إلاّ بمراجعة كتب الرجال.

ثمّ إنّ التعاضد لو اريد به ما يبلغ حدّ التواتر لفظا أو معنى فهو مع ندوره وقلّة وقوعه خارج عن محلّ البحث ، إذ مراجعة الكتب ومعرفة الرجال إنّما تعتبر عند قائليه في غير المتواترات.