[١٠]

كشف حال وإبطال مقال : الوجود العام

اعتبر بعض المنطقيّين وجوداً عامّاً يشترك فيه الممكن والواجب ، فقال : ( مفهوم الموجود يعم الواجب والممكن ).

و [ قلت (١) ] : هذا الاعتبار إن طابق الواقع وما في نفس الأمر وإلّا فهو كذب باطل ، لا يبنى عليه حكم.

فإن كان ذلك المعتبر عدماً محضاً ، بطل الحكم بكلّيّته ؛ إذ لا يحكم على العدم البحت بكلّيّة ولا بجزئيّة ولا بحكم ؛ لعدم إمكان تعقّله بالكلّيّة. وعلى فرضه وإن كان فرضا مستحيلاً يلزم صدق العدم على الواجب بوجه ، وفساده ظاهر.

وإن كان موجوداً في الجملة ؛ فإما أن يكون واجباً ، [ أو (٢) ] لا ، فعلى الثاني يلزم صدق الإمكان على الواجب بوجه ، وفساده لا يخفى. وعلى الأوّل يلزم تعدّد الواجب ، وتركيبه من جنس وفصل ، وفساده ضروري.

وقد قام البرهان المتضاعف على أن الاشتراك بين الواجب والممكن إنّما هو في حروف لفظ ( موجود ) ؛ لضيق ساحة العبارة ؛ لحصر الحروف في ثمانية وعشرين حرفاً ، ولا يعمهما مفهومه ؛ لأنه « خلوّ من خلقه وخلقُه خلوّ منه » (٣) لا بمزايلة ، هذا بحسب الظاهر.

__________________

(١) في المخطوط : ( قلته ).

(٢) في المخطوط : ( أم ).

(٣) الكافي ١ : ٨٢ / ٣ ، و ٨٣ / ٥.