[١٣٦]

شهاب ثاقب لرجم شيطان كاذب

استدلال الكتابي بالاستصحاب على بقاء نبوّة

موسى وعيسى : عليهما وعلى نبيّنا وآله : وعليهما‌السلام

مسألة : رأيت منقولاً بخطّ بعض الثقات من مبحث الاستصحاب من قوانين الميرزا أبي القاسم : ما صورته : ( وينبغي التنبيه لأُمور :

الأوّل : أن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابليّة الامتداد وملاحظة العلّيّة ، فلا بدّ من التأمّل في أنه كلّيّ أو جزئيّ ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلاً مفهوماً كلّيّاً مردّداً بين أُمور ، وقد يكون جزئيّاً حقيقيّا معيّناً ؛ وبذلك يتفاوت الحال ؛ إذ قد يختلف أفراد الكلّ في قابليّة الامتداد ومقداره ، [ فالاستصحاب (١) ] حينئذٍ ينصرف إلى أقلّها استعداداً للامتداد ) (٢).

أقول : قوله : ( ينصرف ) إلى آخره ، ينبغي أن يقيد بما إذا كان حكم الموضوع بعنوان الكلّيّة بأفراده ؛ لأنه يختلّ حكم الكلّي بل يرتفع من أصله بخروج فرد. أمّا لو كان حكم الموضوع بعنوان الإطلاق فإنّه لا صارف عن صرفه لأطولها استعداداً للامتداد. هذا كلّه مع عدم ظهور العلّيّة ، وإلّا فإنّه معها يدور مدارها ، كما هو ظاهر.

ثمّ قال أبو القاسم : ( هاهنا لطيفة ، هي أن بعض الفضلاء (٣) من أصحابنا ذكر أن

__________________

(١) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الاستصحاب ).

(٢) قوانين الأُصول : ٢٩٩ ( حجري ).

(٣) في هامش ( القوانين ) أنه السيّد محمّد مهدي الطباطبائي.