أحدها : أن في حديث العياشي : ذكر الاسم الأكبر ، وفي حديث ( الكافي ) ذكر الاسم الأعظم. ولعلّ بينهما [ فرقاً ] ، فآدم : والأنبياء بعده أُعطوا اثنين وسبعين حرفاً من الاسم الأكبر ، ولم يعطوا من الاسم الأعظم إلّا العدد المعيّن في حديث ( الكافي ) أمّا محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله : فإنّه أُعطي جميع الاثنين : الأكبر والأعظم (١).

الثاني : لعلّ آدم عليه‌السلام : اعطي معرفة الاثنين والسبعين الحرف [ التي (٢) ] توارثها أصحاب الشرائع العامّة من الرسل ، لكنه لا يعمل إلّا بخمسة وعشرين منها ؛ لاشتمالها على جميع ما كلّف بتبليغه وما يحتاج إليه رعيّته ، وفي تأسيس الشرائع ، ولا يعمل بالباقي من أحرف الاسم في ذلك لخروجها عن مقتضى تكليف رسالته وعدم أطاقه رعيّته بالعمل بها ، و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (٣) كما يشير إليه قيد « يعمل بها » في الحديث الثاني.

وكذا نوح عليه‌السلام : عليه اذن له في العمل بخمسة عشر حرفاً ممّا اذن لآدم عليه‌السلام : في العمل به ؛ لأنّ آدم : مؤسّس الشرائع فاحتاج إلى العمل بأكثر من غيره أو بالأصالة مع ما اذن لآدم عليه‌السلام : فيه ، لكنّه بالوراثة ظاهر ، أو الجميع بالأصالة. وعلى هذا يجري الكلام في شأن إبراهيم : وموسى : وعيسى : سلام الله عليهم وإن كانوا كلّهم ورثوا الاثنين والسبعين الحرف ، لكن كلّ واحد منهم اذن له في العمل بأحرف مخصوصة منها ؛ لأنّ ذلك مبلغ وسع رعيّته من التكليف وتمام حاجتهم فيما يحتاجون إليه في عمارة الدارين ، وكمال الحجّة عليهم.

الثالث : أنّ مجموع الاثنين والسبعين عند كلّ واحد من الخمسة أوّلهم آدم : لكن المعيّن في الحديث الآخر تفصيلاً ، وما سواه إجمال مع إرث اللاحق ما فضل للسابق ، مع الإذن له بالعمل به كلّه أو ببعضه.

ويحتمل أيضاً أن يجمل اللاحق بعض ما فُصّل لسابقه إلّا نوحاً عليه‌السلام بالنسبة إلى

__________________

(١) على تقدير اتحاد الاسم الأكبر والأعظم. (١١٢). هامش المخطوط.

(٢) في المخطوط : ( الذي ).

(٣) إشارة إلى الآية : ٢٨٦ من سورة البقرة.