جميع من سيوجد من أفراد الطبيعة من خارج. ولا دليل له على أن هذا لا يصحّح خطاب المعدوم.

وبالجملة ، نمنع اتّحاد الموضوع فيبطل الاستدلال.

وثانياً بمنع تعلّق ذلك التكليف بكلّيّ النوع كذلك ، ولا يتمّ احتجاجه به إلّا بعد إثبات ذلك بالدليل ، ولا دليل.

وهذا وإن كان في الحقيقة آئلاً إلى منع اتّحاد الموضوع إلّا إنه بطريق خاصّ.

وإن قال : إن موضوع التكليف بشريعة موسى : أو عيسى : عليهما‌السلام هو الحقيقة النوعيّة من حيث هي ؛ فإن أراد أنه باعتبار تعلّقها بالأفراد ، فالجواب ما تقّدم من طلب الدليل على ذلك ومنع اتّحاد الموضوع. وإن أراد تعلّقه بها في نفسها ، من حيث هي كلّيّة لا بذلك الاعتبار أعني تعلّقها بالأفراد فذلك محال ؛ لأنه يؤدّي إلى تكليف ما لا تحقّق له في الخارج ، بل لا تحقّق له إلّا في الذهن بالتكاليف الخارجة ، واستحالته ظاهرة.

هذا ، ولنا أن نمنع عموم بعثتهما لجميع الموجود من أفراد الحقيقة حين بعثتهما بالذات.

وإن قال : الموضوع مطلق غير متعيّن في قسم من هذه الأقسام بطل استدلاله بالاستصحاب ؛ إذ لا يتمّ إلّا بعد إقامة الدليل على إرادة قسم معيّن منها ، ولا دليل ، مع أنه في الواقع غير خارج من الأقسام المذكورة. وقد أبطلنا الاستدلال على ذلك بكلّ قسم منها.

وأيضاً إن كان دعوى الكتابي أن موسى : عليه‌السلام أو عيسى : عليه‌السلام المعهود المعروف متّصف في نفسه بأنه رسول الله ، وأن وصف الرسالة ثابت له ، فنحن نسلّم ذلك ونؤمن به ونوجب اعتقاده على كلّ مكلّف ، لكن اتّصافه بذلك لا يستلزم تعدية تكليف من دعاه للعمل بشريعته لمّا بعثه الله إلى من لم يدعه.

وأيضاً إن صحّ للنصرانيّ الاستدلال بالاستصحاب على بقاء التكليف بشريعة