وأمّا الاستدلال على الجواز بخبر أبي هريرة : ففيه مع شدّة ضعفه وخروجه عن أخبار الفرقة أن دلالته موقوفة على ثبوت نكاح سليمان عليه‌السلام : لها ، وإلّا احتمل فيه إن سلم أنه نكاح على غير وفق الشريعة. وقد وقفتُ في كلام بعض الأُدباء المأمونين ، نقلاً من حاشية السيد نور الله الشوشتري : على البيضاوي : على ما لفظه : ( قال السيد المرتضى : في كتابه الموسوم ( بصحيفة الحقائق ) رواية عن معاوية بن عمار : سألت الصادق عليه‌السلام : عن آدم عليه‌السلام : أكان يزوّج ابنته من ابنه؟ فقال : « معاذ الله ، لو فعل ذلك ما رغب عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان دين آدم : إلّا دين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى لما أهبط آدم : وحوّاء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حواء قابيل : ثمّ ولدت هابيل : فلما أدرك قابيل : أظهر الله له جنّيّة من الجنّ يقال لها جمانة : في صورة إنسيّة : فأوحى الله إلى آدم : أن زوّجها من قابيل » ) الخبر.

وفيه دلالة واضحة على عدم نسخ ذلك ، وعلى أنه إنّما نكحها في صورة إنسيّة ، فعلى الصورة دار الحكم ، والله العالم.